كالكاليست: الأسر الإسرائيلية تتكبد 1070 دولارا إضافية مع زيادة ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة كالكاليست عن وزارة المالية الإسرائيلية تقديرات تؤكد أن رفع ميزانية الدفاع سيزيد من الأعباء المالية على الأسر، حيث ستتكبد كل أسرة تكلفة إضافية تصل إلى 4 آلاف شيكل (نحو 1070 دولارا) سنويا.
ووفقا لتقرير قدمه رئيس قسم الاقتصاد في الوزارة، شموئيل أبرمزون، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ستُموّل عبر رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق المدني، محذرا من تمويلها عبر زيادة العجز المالي.
التقرير كشف أيضا عن تقديرات بأن زيادة قدرها 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) في الميزانية الدفاعية قد تكلف الاقتصاد ما بين 1.5 و3 مليارات شيكل (400 مليون إلى 800 مليون دولار) سنويا نتيجة تراجع الإنتاجية، وتصبح التكلفة الحقيقية قرابة 13 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) عند أخذ تكلفة غياب جنود الاحتياط عن وظائفهم في الاعتبار، ما يعادل 1150 شيكلا (310 دولارات) لكل فرد في السنة.
مخاطر العجز المتزايدوحذر أبرمزون من زيادة العجز، معتبرا أنها ستُثقل كاهل الاقتصاد طويل الأمد، إذ سترتفع تكاليف الفوائد وستتراجع الاستثمارات الخاصة والعامة، وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
ويضيف التقرير أن كل زيادة بنسبة 10% في نسبة الدين للناتج المحلي قد تخفض الإنتاجية الاقتصادية بين 50 و110 مليارات شيكل (13.34 إلى 29.35 مليار دولار) سنويا.
تحديات ضريبية وإنفاق حكومي محدودوتظهر التحديات الاقتصادية أيضا في التوازن بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق المدني وعبء الضرائب، حيث إن إسرائيل من الدول التي تخصص نسبة مرتفعة للدفاع لكن بإنفاق مدني ضئيل، ما يشكل ضغطا على الطبقة الوسطى التي تواجه ضرائب مرتفعة مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا للصحيفة.
وأوصى أبرمزون بتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط لصالح زيادة عدد جنود الخدمة الإلزامية، وهذا يشمل دمج المجندين من المجتمع الحريدي وتوسيع الأدوار القتالية للنساء، لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن غياب جنود الاحتياط عن العمل.
واختتم أبرمزون التقرير بمعارضته لربط ميزانية الدفاع بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يفتقر للأساس الاقتصادي، ودعا لضبط الميزانية بناء على التهديدات الفعلية، في ظل العبء المتزايد الذي يهدد بزيادة الضغط المالي على المواطنين بشكل غير مستدام.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.