توقيع مذكرة تعاون بين "المضيبي الصحية" و"الصحة العالمية"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
المضيبي- وليد الحسني
احتفلت ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بتوقيع مذكرة تعاون بين مكتب منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان ومدينة المضيبي الصحية، وذلك تحت رعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، وبحضور سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان.
وأكد سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي، أن توقيع مذكرة التعاون يُمكّن مدينة المضيبي الصحية من الحصول على شهادة الاعتراف الدولي من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لتصبح مدينة صحية ضمن إقليم شرق المتوسط، وتسعى من خلالها إلى تحقيق معايير التنمية المستدامة ورفاهية جميع أفراد المجتمع.
وأشار سعادته إلى أن مكتب والي المضيبي، بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بالولاية، بذل جهوداً حثيثة لتنفيذ عدد من المشاريع التي تعزز الصحة العامة، من خلال التشجيع على اتباع أنماط حياة صحية، وإطلاق حملات توعوية، إضافةً إلى تعزيز الفعاليات الاجتماعية والثقافية.
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان، إن تدشين مبادرة مدينة المضيبي الصحية يأتي في ظل الاهتمام المتزايد بتنظيم القطاع الصحي في السلطنة، والذي تعززه رؤية عُمان 2040. وأوضح أن الرؤية تركز على إشراك المجتمع في تحقيق الأهداف الصحية، بما يتوافق مع نهج منظمة الصحة العالمية في تعزيز المدن الصحية، مضيفا أن مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان يدعم تطوير المبادرات المجتمعية، وقد نفذ العديد من المشاريع بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء لتعزيز هذه المبادرات.
وشهد حفل التوقيع حضور عدد من أصحاب السعادة، ومديري المؤسسات، وممثلي مكتب منظمة الصحة العالمية، وممثلين عن القطاعات المعنية بمبادرة المدينة الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.