انتهاء فحص الطلبات المقدمة في مبادرة الأمان والتوفير لتوفير فرص عمل بالسويس
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أجرت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، أعمال الفحص والتدقيق للطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على سيارة جديدة بلوحة معدينة أجرة تاكسي.
يأتي ذلك في إطار مبادرة الأمان والتوفير التي أطلقها اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والعمل علي توفير فرص عمل للمواطنين، وتوفيق أوضاع عدد من سيارات الملاكي لتعمل تاكسي، بالإضافة إلى 100 سيارة جديدة باللوحة المعدينة تاكسي.
وانتهت اللجنة من أعمال الفحص والمراجعة للأوراق المقدمة من المواطنين كالتالي: تم إستبعاد عدد (14)متقدما من عدد (477) متقدما لعدد 100سيارة جديدة باللوحة المعدنية أجرة تاكسي، وذلك لعدم إستيفاء الشروط المحددة للتقدم.
وتم قبول 18متقدما لتوفيق وضعهم من سيارة ملاكي إلي سيارة أجرة تاكسي، من عدد (216) متقدما بطلب لتوفيق أوضاعهم للحصول على لوحة معدنية أجرة تاكسي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومديرالشئون القانونية، ومدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس لوحات معدنية سيارات اجرة أجرة تاکسی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء خلال اجتماع المحافظ اليوم /السبت/ مع نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، وسكرتير عام المحافظة كامل غطاس، وسكرتير عام المحافظة المساعد أحمد شاكر ومسؤلى الجهات التنفيذية ذات الصلة بالمحافظة، لمتابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم أنهاؤه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد.
ووجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لأنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافي من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التي لديها كثافات في طلبات التصالح لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.