صراحة نيوز – حسين الرواشدة
ندخل الى المئوية الثانية بالقانون أم بالعشيرة ؟
الإجابة التي نسمعها ونكررها باستمرار ، هي أننا دولة قانون ،وأن الأردنيين -كمواطنين -متساوون أمامه، لكن الواقع يبدو عكس ذلك أحيانا، فنحن (اغلبنا) نهرب من الدولة ،بما تمثله من قوانين ، إلى العشيرة بما تمثله من تقاليد ، كلما داهمتنا مشكلة أو أزمة.
لا يخطر ببالي ،أبدا ، أن أقلل من الدور الاجتماعي الذي تقوم به العشيرة، ولا من أهميتها في بناء الدولة ، وتماسك المجتمع، وإشاعة مفاهيم المروءة والشهامة والتكافل بين الأردنيين ، لكنني اشعر بالقلق حين تُوظف العشيرة لأغراض سياسية، أو حين يقتحم البعض باسم العشيرة مجالنا العام، لا من أجل تعزيز قيم الدولة وقوانينها ، والاحتكام لشروط هيبتها ، وإنما للاحتماء بالعشيرة منها .
أدرك ،تماما ، أن الفراغ الذي تتركه إدارات الدولة ، حين تصمت ، أو تتحرك ببطء، أو تصل متأخرة، تملؤه العشيرة ، ومن أسف أن استدعاء العشيرة من الحاضنة الاجتماعية للقيام بدور الإطفاء السياسي ، أو الردع القانوني ، أضرّ بالعشيرة ،وبالدولة أيضا.
صحيح ، ثمة من يدعوا لحذف العشيرة أو اقصائها من مجالنا العام ، سواء بتجريحها والتهوين من دورها وإنجازها التاريخي ، أو من خلال اقحامها في أدوار ليست لها ، وهذا ما أرفضه تماما ، صحيح ،أيضا ، يد الدولة أطول وأقوى من يد العشيرة ، وبمقدورها تضرب بها (بالقانون) متى شاءت ، لكن ثمة بيننا -ومنهم من يتغنى بالقوانين – من يوفر مسارات بديله ، بناءا على الرغبات والمصالح ،للآخرين ، لكي يفلتوا ، تحت عباءة العشيرة، من المساءلة أو المحاسبة، هذه السلوكيات صبت بعكس كل الجهود التي تبذلها إدارات الدولة ونخب المجتمع الحقيقية ، لبناء الدولة ، وتحديثها، كما أنها شوهت صورتها لدى بعض الأردنيين، بل وأغرتهم لمقايضة الدولة بالعشيرة ،أو العكس.
إن الاحتكام لمنطق الدولة ، بدل الاحتماء بمظلة العشيرة ، خاصة فيما يتعلق بالمسارات السياسية والقانونية ، هو أول خطوة ضرورية للخروج من حالة “الطبطبة “السياسية ، هذا الخروج يحتاج إلى استعادة منطق الدولة الذي لا ينتصر إلا بسيادة القانون على الجميع ، ثم استقامة موازين العدالة ،و ترسيم قيم المواطنة الحقة، أما التحديث، إذا كنا جادين فيه ، فلا يتحقق إلا في إطار دولة قوية تبسط هيبتها على الجميع ، وتهضم كافة الولاءات الاجتماعية والاقتصادية والدينية لتصب في رصيدها، بدل أن تشكل وصايات عليها، أو فزاعات لإعاقة حركتها.
باختصار ، يجب أن تدخل الدولة إلى مئويتها الثانية بالقانون الذي يحترمه الجميع ، وأن تعود كل البدائل التي تطرح في سياق الملاذات البديلة إلى مكانها ،ودورها وحجمها الطبيعي ، معقول أن تُرفع بجامعاتنا أعلام بدل علم واحد نعرفه ونعتز به ؟ أو تُشهر هويات متعددة وربما متنافرة بدل هوية اردنية واحدة نتوحد عليها؟ أو أن نتصارع حول القوانين ، ثم نهرب منها إلى الجاهات العشائرية؟ معقول أن يحدث كل هذا ، ثم نندب حظنا لضياع فرص التحديث ، او نتلاوم لتراجع هيبة القانون ، أو نحاول أن نقنع شبابنا بالدخول إلى أحزاب تضرب بيد العشيرة ، وتستمد منها مشروعية حضورها في المجال العام …معقول؟
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”