صراحة نيوز – حسين الرواشدة
ندخل الى المئوية الثانية بالقانون أم بالعشيرة ؟
الإجابة التي نسمعها ونكررها باستمرار ، هي أننا دولة قانون ،وأن الأردنيين -كمواطنين -متساوون أمامه، لكن الواقع يبدو عكس ذلك أحيانا، فنحن (اغلبنا) نهرب من الدولة ،بما تمثله من قوانين ، إلى العشيرة بما تمثله من تقاليد ، كلما داهمتنا مشكلة أو أزمة.
لا يخطر ببالي ،أبدا ، أن أقلل من الدور الاجتماعي الذي تقوم به العشيرة، ولا من أهميتها في بناء الدولة ، وتماسك المجتمع، وإشاعة مفاهيم المروءة والشهامة والتكافل بين الأردنيين ، لكنني اشعر بالقلق حين تُوظف العشيرة لأغراض سياسية، أو حين يقتحم البعض باسم العشيرة مجالنا العام، لا من أجل تعزيز قيم الدولة وقوانينها ، والاحتكام لشروط هيبتها ، وإنما للاحتماء بالعشيرة منها .
أدرك ،تماما ، أن الفراغ الذي تتركه إدارات الدولة ، حين تصمت ، أو تتحرك ببطء، أو تصل متأخرة، تملؤه العشيرة ، ومن أسف أن استدعاء العشيرة من الحاضنة الاجتماعية للقيام بدور الإطفاء السياسي ، أو الردع القانوني ، أضرّ بالعشيرة ،وبالدولة أيضا.
صحيح ، ثمة من يدعوا لحذف العشيرة أو اقصائها من مجالنا العام ، سواء بتجريحها والتهوين من دورها وإنجازها التاريخي ، أو من خلال اقحامها في أدوار ليست لها ، وهذا ما أرفضه تماما ، صحيح ،أيضا ، يد الدولة أطول وأقوى من يد العشيرة ، وبمقدورها تضرب بها (بالقانون) متى شاءت ، لكن ثمة بيننا -ومنهم من يتغنى بالقوانين – من يوفر مسارات بديله ، بناءا على الرغبات والمصالح ،للآخرين ، لكي يفلتوا ، تحت عباءة العشيرة، من المساءلة أو المحاسبة، هذه السلوكيات صبت بعكس كل الجهود التي تبذلها إدارات الدولة ونخب المجتمع الحقيقية ، لبناء الدولة ، وتحديثها، كما أنها شوهت صورتها لدى بعض الأردنيين، بل وأغرتهم لمقايضة الدولة بالعشيرة ،أو العكس.
إن الاحتكام لمنطق الدولة ، بدل الاحتماء بمظلة العشيرة ، خاصة فيما يتعلق بالمسارات السياسية والقانونية ، هو أول خطوة ضرورية للخروج من حالة “الطبطبة “السياسية ، هذا الخروج يحتاج إلى استعادة منطق الدولة الذي لا ينتصر إلا بسيادة القانون على الجميع ، ثم استقامة موازين العدالة ،و ترسيم قيم المواطنة الحقة، أما التحديث، إذا كنا جادين فيه ، فلا يتحقق إلا في إطار دولة قوية تبسط هيبتها على الجميع ، وتهضم كافة الولاءات الاجتماعية والاقتصادية والدينية لتصب في رصيدها، بدل أن تشكل وصايات عليها، أو فزاعات لإعاقة حركتها.
باختصار ، يجب أن تدخل الدولة إلى مئويتها الثانية بالقانون الذي يحترمه الجميع ، وأن تعود كل البدائل التي تطرح في سياق الملاذات البديلة إلى مكانها ،ودورها وحجمها الطبيعي ، معقول أن تُرفع بجامعاتنا أعلام بدل علم واحد نعرفه ونعتز به ؟ أو تُشهر هويات متعددة وربما متنافرة بدل هوية اردنية واحدة نتوحد عليها؟ أو أن نتصارع حول القوانين ، ثم نهرب منها إلى الجاهات العشائرية؟ معقول أن يحدث كل هذا ، ثم نندب حظنا لضياع فرص التحديث ، او نتلاوم لتراجع هيبة القانون ، أو نحاول أن نقنع شبابنا بالدخول إلى أحزاب تضرب بيد العشيرة ، وتستمد منها مشروعية حضورها في المجال العام …معقول؟
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر