«حسني بي» لـ«عين ليبيا»: قرارات المركزي تمثل تغيير جذري للسياسات النقدية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي عشرة قرارات ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس ادارته، فما أهمية تلك القرارات وكيف ستنعكس على الواقع الاقتصادي بالبلاد؟.
وحول تلك القرارات، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: إن “صدور القرارات العشرة في هذا اليوم التاريخي 10 نوفمبر 2024، دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من قبل المحافظ ونائب المحافظ وباقي الاعضاء مجلس الادارة، إنها قرارات تمثل تغيير للسياسات النقدية في ليبيا”.
وأضاف: “النجاح الحقيقي لهذه السياسات يعتمد على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الإنفاق العام وخاصة الانفاق الاستهلاكي منه،وعلى الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات وإنفاق عام تتعدى إجمالي ايرادات الحكومة العامة خلال السنة المالية الجارية”.
وأردف: “إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، وقد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن ثم يتم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتغطية العجز”.
وتابع حسني بي: “إن سيطرة وترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات الصادرة وإن عدم تعاون الحكومة/الحكومات، قد يفشل أية خطط إصلاحية ومنها تجدد الانهيار”.
وأضاف: “إن عدم التزام الحكومة/الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف ايراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وإن فشل الحكومة في الإنفاق في حدود ايراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للاصلاح النقدي والاقتصادي”.
واستطرد رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم ايجابية بامتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم”.
وقال: “القرار الأول هو (توحيد المقاصة) ويعتبر أهم قرار اتخذ، حيث أن (توحيد المقاصة) ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونيا وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري”، مضيفا: “تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي ايقاف جميع عمليات غسيل الاموال”.
وقال حسني بي: “القرار الثاني يعتبر قرارا ذو اهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني أن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات”، وأضاف: “حسب رأيي فإن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف”.
وأضاف: “القرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر أي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها”، مضيفا: “إن اهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن”.
وتابع حسني بي: “القرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع اموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل و من خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح”، مضيفا: “بشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته”.
وقال حسني بي: “نطالب الحكومة بترشيد الإنفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 ملبار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه”.
وختم بالقول: “أتمنى من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو ” استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى حسنی بی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف