خبراء الاقتصاد: التوطين يقلل الفاتورة الاستيرادية.. ويحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اتفق خبراء الاقتصاد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية.
«شعيب»: الدولة اهتمت بإطلاق مبادرات تستهدف تنمية القطاعوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يتمثل فى عدد من المحاور، منها إنشاء العديد من المدن والمجمعات الصناعية خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلى إيمان الدولة بأن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، خاصة أن الصناعة تشكل نحو 12% من المساهمة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، فيما تسعى الدولة لرفع تلك النسبة إلى نحو 20%، وبالتالى يعمل القطاع على توطين الصناعات المختلفة وبالتالى تخفيف الفاتورة الاستيرادية، حيث تستورد الدولة بقيمة 90 مليار دولار، فى حين أنها تصدر بقيمة تتراوح ما بين 40 إلى 45 مليار دولار، وبالتالى اهتمام الدولة يساهم فى القضاء على الخلل الهيكلى بالميزان التجارى.
وأوضح «شعيب»، لـ«الوطن»، أن الدولة أيضاً اهتمت بإطلاق مبادرات تستهدف تنمية القطاع الصناعى، مثل مبادرة المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة بسعر عائد جيد، وبالتالى تسعى الدولة إلى دعم الصادرات، حيث تم توجيه حوالى 40 مليار جنيه كل عام لدعم الصادرات والعمليات التصديرية خلال آخر 3 سنوات.
كما تساعد المدن والمناطق الصناعية الجديدة فى تخفيض معدل البطالة ورفع معدلات التشغيل، حيث تراجع معدل البطالة من 13.5% فى عام 2013 إلى نحو 6.5% حالياً، ومن جانب آخر فإن زيادة عدد المصانع توفر السلع والمنتجات فى السوق المصرية، وهو ما تم فى الفترة الأخيرة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، حيث وصل معدل التضخم فى فترة من الفترات إلى 40%، ثم انخفض إلى 26.4%، وبالتالى توافر السلع فى الأسواق يعطى أماناً للمستهلك، كما يعطى فرصة لتصدير الفائض للحصول على عملة دولارية، مما يؤثر بشكل مباشر على دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى بلغ نحو 46.7 مليار دولار.
وأشار «شعيب» إلى أن العلاقة بين البنية التحتية والتنمية الصناعية مباشرة ووثيقة، حيث إنه فى حال تدهورها يصعب الحصول على استثمار أجنبى مباشر، كما لن يستطيع المستثمر المحلى تطوير المصانع وفتح مصانع جديدة لوجود مشكلة فى نقل السلع والمواد الخام، لذلك اهتمت الدولة بتطوير البنية التحتية وتوفير طرق جديدة بجانب الاهتمام بالمرافق، كما اهتمت الدولة بملف الطاقة عبر إنشاء العديد من محطات الكهرباء لتوفير الطاقة «محطات الطاقة الشمسية- مشروعات الهيدروجين الأخضر- توليد الطاقة من الرياح»، مما ساهم بشكل مباشر فى دخول مصر فى عدد من الصناعات التى كان يصعب الدخول بها مسبقاً مثل صناعة الكوارتز والأسمدة.
«البنا»: الصناعات التحويلية تمثل حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصاديةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الصناعات التحويلية لا تزال تمثل حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر على حساب قطاع الخدمات خلال تلك المرحلة، كما يمتاز القطاع الصناعى بعدة خصائص تجعله يقود قطار التنمية الاقتصادية، فهو قطاع يتمتع بالحداثة عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة وله روابط أمامية وخلفية، كما أن إنتاجية قطاع الصناعة أعلى من معظم القطاعات الأخرى، كما أن المدخل الأساسى لإحداث تحول فى بنيان الاقتصاد الوطنى يتمثل فى ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية عن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح «البنا» أن ذلك سيحدث عبر بناء قدرات وطاقات إنتاجية فى قطاع الصناعة بمعدلات مرتفعة، وإنشاء مصانع وورش فى كافة أنشطة الصناعات التحويلية باستراتيجية وسياسات معينة، ومع زيادة الأصول الإنتاجية أو الاستثمارات الموجهة للصناعة، سينمو القطاع بشكل أكبر، مما يتطلب وجود قدر كبير من الحوافز تقدم للصناعة، من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتعليم فى كليات الهندسة، ودعم الصادرات، بجانب ضرورة تحفيز رجال الصناعة على عمل توسعات، وعملية التجديد والإحلال.
وأشار «البنا» إلى ضرورة تحفيز رجال الأعمال على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع ضرورة قطع يد البيروقراطية عن قطاع الصناعة، كما كان لمنصة مصر الرقمية الصناعية دور فى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى القطاع الصناعى، لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وتحسين بيئة الأعمال فى مصر، كما كان لفكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية دور مهم فى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء المشاريع، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم بسرعة وسهولة، بينما يتيح نظام الشباك الواحد للمستثمرين الحصول على كافة الخدمات والتراخيص من جهة واحدة، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الروتينية، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التوطين التنمية المستدامة الصناعات التحویلیة قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر.. مدبولي: جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري العظيم، وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد أيامه علينا بالخير واليمن والبركات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم كانت هناك احتفالية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحياء هذه الذكري العطرة، ذكرى ليلة القدر المُباركة، واستمعتم إلى مُداخلة السيد الرئيس التي تحمل كل التقدير والعرفان والاحترام للشعب المصري وتماسكه والتفافه حول قيادته السياسية والدولة المصرية، وإدراكه ووعيه الكبير جدًا للتحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية، وندعو الله أن يحفظنا دائمًا ويجنب مصر كل الشرور خلال الفترة القادمة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأوضاع الاقليمية التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلًا: الأوضاع الإقليمية ما زالت تفرض نفسها، للأسف مازال هناك استمرار للعدوان على غزة، ومصر مازالت تبذل كل الجهود للعودة مرةً أخرى لوقف إطلاق النار تمهيدًا لعودة المسار التفاوضي، وإحياء والعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تبنتها جامعة الدول العربية، وأيضًا مختلف دول العالم تنبت ووافقت على هذه المبادرة، لذلك يتم الآن بذل كل الجهد لمحاولة العودة مرة أخرى لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء قائلًا: على هامش هذا الموضوع، كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع السيد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناقشنا في التحديات القائمة والخطط، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ، الذي نأمل أن يتم في القريب العاجل بمشيئة الله.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات، قال رئيس الوزراء: كان هنا خلال هذا الأسبوع احتفالية عيد المرأة المصرية، وهو يوم 21 مارس، عيد الأم، ودائمًا ما يكون فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصا كل الحرص على الاعتراف بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة المصرية في جميع مناحي الحياة؛ حتى على المستوى السياسي، وكذلك فيما يتعلق بالوعي الكامل وحشد الأسرة المصرية لدعم الدولة، وكانت هناك إشادة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في كل المجالات، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أن اللقاء حضرته مجموعة كبيرة من الرموز النسائية وذلك بحضور جميع الوزيرات في الحكومة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تضمن اللقاء عددًا من المُداخلات المُهمة للغاية التي أكدت على دور المرأة المُهم للدولة المصرية.
وتابع قائلًا: أتشرف أن يكون معي اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للإعلان عن أخبار سارة للغاية فيما يخص نسب نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث تؤكد هذه الأخبار أن الاقتصاد المصري يمضي بصورة جيدة للغاية على المسار المأمول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستعرض في هذا المؤتمر بعض الموضوعات بشكل تفصيلي حول الملف الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى لقائه أمس مع وزيري الاستثمار والمالية لمتابعة الصياغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والذي كانت الحكومة قد تعهدت بالانتهاء منه قبل نهاية مارس، والذي سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء في هذا الأمر هو تعميق الصناعة، كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلي بشكل سنوي، لافتا إلى أن البرنامج أعيد صياغته؛ من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر، وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي وضعته الدولة لعام 2030.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه: طلبت من وزيري المالية والاستثمار التشاور ـ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ـ مع جميع مسئولي المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك في غضون أسبوعين عقب إجازة العيد، مؤكدا أن الحكومة أنجزت هذا البرنامج كما تعهدت ونأمل جميعا أن يحقق الطفرة المأمولة في هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديدا في ثلاثة قطاعات هي: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية (صناعة الدواء)، مُشيرًا إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات لتقفز إلى 34 مليارًا، وهو ما يصب في الاتجاه نفسه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك جُهودًا بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مُؤكدًا أنه تم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران، مُشددًا على أن الاتفاقية تعني بإدارة وتشغيل وليس ببيع أصولنا، ولكننا نستهدف تشغيلها وإدارتها من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة شين فينج الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحيث سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس القادمة على الأكثر، في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل، منوها إلى أن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين القادمين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين.
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "الستوم" لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الانفاق، منوها إلى أن هذه صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرًا، والذي تم خلاله التأكيد على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، مع التأكيد على توفير مختلف الخدمات، وإتاحة الحدائق والمتنزهات لمختلف المواطنين في انحاء الجمهورية، للاستمتاع بإجازة العيد.
وعن التصريحات التي تم نشرها مُؤخرًا فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُوضحًا في هذا الصدد أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما، مُشيرًا إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.
وفى ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2%، لافتًا إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% من عشر سنوات، مؤكدًا أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 فقد وصل إلى 4.3 %، وهو معدل جيد جدًا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالإشارة إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، مُشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح، لافتًا إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التي تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مُؤكدًا أن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية