إنشاء مشروع متكامل للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا، وذلك بحضور السيد "بلال حبش "نائب المحافظ، وأعضاء لجنة تيسير المشروع، وعدد من الخبراء والاستشارين في المجالات الزراعية والتنموية، لمناقشة ووضع الأسس التنفيذية والتمويلية للمشروع، الذي يتم بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.
رحب المحافظ بأعضاء اللجنة وشركاء المشروع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والوزارة، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز الدور الريادي لبني سويف في مجال إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، خاصة وأن بني سويف تصدر ما بين 40 إلى 50% من صادرات مصر في هذا المجال، ما يجعلها أحد أهم المراكز الاقتصادية في قطاع النباتات الطبية والعطرية.
وقال: إن المشروع سيسهم في تجميع إنتاج محافظات شمال الصعيد، بما يشمل بني سويف، المنيا، والفيوم، لتجميع أكثر من 80% من إنتاج مصر من هذه النباتات، وهو ما يعزز مكانة المحافظة على الصعيدين المحلي والدولي.
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمشروع، وتشمل التخطيط الإنشائي والتفاصيل التمويلية اللازمة.
فيما استعرضت القائم بأعمال مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، استراتيجية الدعم الفني الذي سيُقدَّم لضمان نجاح المشروع، في حين قدم رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري، رؤية المجلس لتعزيز فرص التصدير واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها بني سويف، بجانب استعراض رؤية المحافظة المتكاملة لإقامة مشروع مدينة النباتات الطبية والعطرية، الصادر بها قرار جمهوري بتخصيص 147 فدانًا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.
ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ دراسة شاملة لإنشاء مركز تدريب بقرية الظهير الصحراوي، لتدريب صغار المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات المتقدمة لضمان زراعة النباتات الطبية والعطرية بآليات صحيحة، وتعريفهم بنظام الزراعات التعاقدية لزيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية، وذلك ضمن جهود وحرص المحافظة على تمكين المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، بما يعود بالنفع على جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي من مزارعين ومصنّعين ومصدرين.
حضر الاجتماع المهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري، الدكتورة ناهد اسكندر القائم بأعمال مدير المشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، استفن اشمت- مدير مشروع الابتكار الزراعي )G.I.Z) التابع للوكالة الألمانية للتنمية، د.شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، المهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مهندسة شيماء أشرف منسق مشروع الدعم الفني، الدكتور حسام يونس استشاري دراسات الجدوي التفصيلية، لمياء المليجي إستشاري أول تطوير الاعمال، نوبي سلامة إستشاري رفع قدرات الجمعات الزراعية، دينا أحمد استشاري التسويق، ومن المحافظة: المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف النباتات الطبیة والعطریة الدعم الفنی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.