العليا للحج والعمرة تكشف تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج، موضحا أنن يأتي لارتباط الكود التعريفي بقانون 84 صدر عام 2022، بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
أضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه بعد أزمات العام الماضي، تم تفعيل الباركود التعريفي، فكل من يذهب الحج هذا العام يكونوا مندرجين تحت البوابة المصرية الموحدة للحج بكود تعريفي يعرف تفاصيله من لحظة خروجه من مصر حتى عودته.
وتابع ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن كل شيء سيكون واضحا أمام البوابة المصرية الموحدة للحج، موضحا أن ذلك يتم إدخال بيانات الحجاج على موقع وزارة الداخلية، فبعد نجاح الحاج في القرعة يظهر له كود مع التأشيرة، فكل منفذ لا يخرج الحاج إلا لمن يحمل الكود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج موسم الحج وزارة الداخلية شركات السياحة عزة مصطفي الداخلية العلیا للحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة