مع قرب انتهاء "مهلة واشنطن".. إسرائيل تخشى عقوبات دولية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تخشى إسرائيل استهدافها بعقوبات دولية، في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة في شمال غزة والاتهامات بأن إسرائيل تجوّع الفلسطينيين هناك، مع اقتراب مهلة حددتها واشنطن لإسرائيل، من أجل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وتنتهي هذه المهلة، في يوم الأربعاء، ويقول مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون إنه من المرجح بشكل متزايد أن تعلن الولايات المتحدة رسمياً أن إسرائيل غير ملتزمة بالمطالب، بحسب صحيفة "هآرتس".وقالت الصحيفة إنه "من الممكن أن يؤدي هذا التصنيف إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، أو أن يؤدي إلى عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد قرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل".
مع اقتراب موعد نهائي بشأن غزة.. وزير إسرائيلي يجتمع اليوم مع بلينكن في واشنطن - موقع 24قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، في واشنطن، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وأضافت: "قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسريع الإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ورغم اعتقاد إسرائيل بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة ستخالف سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الشأن، إلا أن الرئيس بايدن لا يزال أمامه أكثر من شهرين في منصبه".
وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين: "هذا وقت كافٍ لإحداث ألم وضرر شديد لنا"، بحسب "هآرتس".
وصدرت المهلة الأمريكية، لإسرائيل في رسالة رسمية من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في أكتوبر (تشرين الأول)، وحذرت الإدارة الأمريكية، إسرائيل من الحد من المساعدات التي تدخل غزة أو تقييد عمل المنظمات الإنسانية، وأعطت إسرائيل شهراً واحداً لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير".
وقال دبلوماسي غربي إنه "على الرغم من زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة، إلا أنها لا تزال غير كافية للامتثال للمبادئ التوجيهية الأمريكية. وإن إسرائيل لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق هدف إدارة بايدن".
ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد ما الذي ستفعله إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها، لكن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال: "إنهم يخططون لاتخاذ تدابير ملموسة".
والمرة الأخيرة التي رفضت فيها الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة بشأن إسرائيل كانت في عام 2016، في أواخر ولاية الرئيس باراك أوباما، عندما أصدر مجلس الأمن قراراً ضد المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير: "إن القرار الذي تم تمريره كان رمزياً نسبياً. وهذه المرة قد يكون القرار ذا تداعيات أكبر كثيراً، مثل القرار الذي يدعو إلى إنهاء عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، أو القرار الذي يتهم إسرائيل بتجويع السكان. وسوف يكون التعامل مع مثل هذا السيناريو أكثر صعوبة".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، "تستعد إسرائيل لانتقادات حادة من الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة، بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مرتين بالدبلوماسية الهولندية سيغريد كاغ، التي تم تعيينها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة قبل بضعة أشهر".
ألمانيا تنتقد الوضع المأساوي في غزة وتطالب بفتح جميع المعابر - موقع 24وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الوضع الإنساني في قطاع غزة بالـمأساوي، في الوقت الذي دعت فيه إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى القطاع الساحلي للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضافت "تخشى إسرائيل أن يتهم تقرير كاغ القادم إسرائيل بسياسة التجويع في غزة. وقد يؤثر مثل هذا التقرير على الإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي، بما في ذلك طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وقال دبلوماسيون غربيون إن "مثل هذا التقرير قد يؤثر أيضاً على حكومات أوروبا، حيث تدرس عدة دول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وتناقش فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا ودول أخرى فرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن غزة وإسرائيل إسرائيل أمريكا نتانياهو ترامب بايدن الولایات المتحدة أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
ردود فعل دولية واسعة على قرار اعتقال نتنياهو وغالانت.. وصدمة في إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.
وفي حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
الردود الدولية
هولندا
أعلنت هولندا عن استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد هولندا لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
الاتحاد الأوروبي
في تعليقه على القرار، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس له طابع سياسي، بل هو إجراء قانوني يجب احترامه من جميع الدول الأعضاء والشركاء في المحكمة".
وأشار بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم من قبل كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي.
فرنسا
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان العدالة الدولية.
وأضافت الوزارة أن رد فعل باريس على القرار سيكون متوافقا مع المبادئ الأساسية للمحكمة، مشيرة إلى أهمية ضمان عمل المحكمة بطريقة مستقلة دون تدخلات سياسية.
الأردن
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" من قبل جميع الدول، موضحا أن القرار "يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، ضرورة أن يتم احترام القرارات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن "هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها"
وشدد على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى".
حماس
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت في بيان، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي".
ودعت محكمة الجنايات الدولية إلى "توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث".
كما دعت الحركة كافة الدول حول العالم "للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".
الردود الإسرائيلية
مكتب نتنياهو
رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، على حد زعمه.
وأكد المكتب، في بيان رسمي، أنه يرفض بشدة الإجراءات التي وصفها بـ"العبثية والكاذبة"، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعكس الواقع.
وشدد على أن دولة الاحتلال "لن ترضخ للضغوط الدولية في الدفاع عن مواطنيها"، وأنها "ستواصل ممارسة سيادتها على أراضيها".
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد "فقدت كل مشروعيتها" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
واعتبر ساعر أن المحكمة قد أساءت إلى نفسها بهذا القرار الذي وصفه بـ"العبثي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادتها".
رئيس وزراء الاحتلال السابق بينيت
أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "وصمة عار" في سجل المحكمة.
وزعم بينيت أن هذا القرار "يعكس تحيزا غير مبرر ضد إسرائيل ويأتي في وقت حساس يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات حقيقية في مناطق مختلفة".
زعيم المعارضة الإسرائيلية
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب" في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضاف لابيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تقدم بهذا القرار دعما للعدو وتشجع على استمرار العنف ضد إسرائيل"، حسب زعمه.