مبادرة لتوظيف قصار القامة في فنادق الغردقة: «السياح بيشجعوهم» (صور)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دشن أحد المنتجعات السياحية بالغردقة مبادرة لتشغيل عدد من العاملين من قصار القامة، بالتنسيق مع جمعية قصار القامة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية بعد تلقيهم التدريبات اللازمة، وذلك لتميزهم في العمل وتعاملهم المرح مع السائحين.
وكشفت داليا العجيمي، مدير تنفيذي الموارد البشرية في أحد منتجعات الغردقة، أن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخصا من قصار القامة في إطار المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع جمعية قصار القامة بمصر، بهدف دمجهم في سوق العمل.
وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل والسكن وبدل الانتقال وبرامج تدريبية لاكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب لهم للعمل في القطاع السياحي.
وأضاف بوريس بورنمان، المدير العام للمنتجع السياحي، أن السائحين يشيدون دائما بقصار القامة ومجهودهم في العمل وروحهم المرحة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحديد ساعات عمل لقصار القامة أقل من المواعيد الرسمية، ومؤكدا أن إنتاجهم أكثر من الطبيعي، والعمل المسند لهم في حدود طاقتهم والسياح سعداء بالتعامل معهم.
وأشار وليد محيي، مدير منتجع سياحي بالغردقة، إلى نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بالغردقة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم استقبال 12 من قصار القامة من الرجال، وتم إسناد أعمال لهم في الأقسام المختلفة بالمطبخ والسرفيس والأغذية والمشروبات والأنشطة البحرية، كما تم التنسيق لاستقبال مجموعة من قصار القامة من الفتيات، لافتا إلى طرح المبادرة للتعميم على فنادق الغردقة.
فيما أكد طه عماد، أحد قصار القامة، أنه سعيد بتجربة العمل في القطاع السياحي بفنادق الغردقة، موضحا أنه تلقى تدريبات للعمل من المديرين بالمنتجع الذين يقدمون له كافة أوجه المساعدة لتذليل العقبات ولإنجاح فكرة العمل بقطاع السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة فنادق الغردقة قصار القامة
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أبرز المواد في قانون العمل الجديدأكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا