حافظ: تمديد العمل بـ50 دينار خطوة من أجل معالجة شح السيولة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الخبير المالي شعيلي حافظ لقناة الحدث إن خطوة إعادة تفعيل المقاصة بين فرعي المصرف المركزي غرب البلاد وشرقها صحيحة في اتجاه التوحيد الفعلي للقطاع المصرفي بالبلاد.
أضاف قائلًا إن اتفاق مجلس الإدارة على تخويل وإعطاء الصلاحيات للمحافظ وتفعيل لجنة السياسات النقدية، واعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي، تشير إلى انسجام مجلس الادارة الجديد وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا.
ولفت إلى أن تمديد فترة العمل بالعملة من فئة الخمسين خطوة من إدارة المركزي من أجل معالجة مشكلة شح السيولة، و تهدف الخطوة إلى إحداث انفراجة اقتصادية، والخروج من عنق الزجاجة عن طريق التحكم في سرعة دوران النقود وتعديل سعر الصرف، وهذا هدف من أهداف السياسة النقدية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
محمد بن عيسى البلوشي **
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها.
سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى.
البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول.
ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية.
ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي:
أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة.الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)