خط الزمن العماني الذي يحكي المنجزات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كل مشروع يُفتتح في سلطنة عمان هو إضافة مهمة على رصيد المنجزات الكبيرة التي يحققها هذا البلد العريق.. وتراكم طبيعي عبر مسيرة مستمرة لا تتوقف في فعل حضاري يتصف بالاستمرار والديمومة، ويرفد الفكر الإنساني بما أنتجه العمانيون من معرفة تضاف إلى الرصيد الإنساني الأكبر. وحسنا فعل المنظمون لحفل افتتاح المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية عندما عرضوا خلال حفل الافتتاح أمس وأمام مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مسيرة تطور القطاع الطبي وإسهامات الأطباء العُمانيين عبر العصور المختلفة، ومراحل تطور الطب في عُمان وصولًا إلى هذا الصرح الطبي الكبير.
كان جلالة السلطان المعظم، إذن- لا يفتتح مشروعا- رغم ضخامته واستثنائيته، خارجا عن السياق العماني، أو محدثا في سياقه، لكنه لبنة جديدة يضيفها سلطان عمان على خط الزمن العماني المتخم بالإنجازات التي لا تنتهي ما دام الإنسان قادرا على الفعل والحركة نحو المستقبل. والمستشفى الذي افتتحه عاهل البلاد المفدى أمس سواء في سياقه الطبي الصرف أو في سياق الخط الزمني للمنجزات العمانية هو إضافة نوعية تضاف إلى منظومة الخدمات الصحية في سلطنة عُمان حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة التي تلبي احتياجات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ما يعزز جاهزية القطاع الصحي العسكري وتضمن توفير الرعاية الصحية عالية الجودة للعاملين في هذه القطاعات الحيوية. ولا شك أن تطوير الخدمات الصحية في سلطنة عمان بشكل عام في غاية الأهمية لأنها تسعى في سبيل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزز من القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الصحية المختلفة. وإذا كان هذا المشروع يعد إضافة كبرى في مسيرة الخدمات الصحية إلا أن هناك عدة مشاريع طبية تم إسنادها للتنفيذ بعضها يجري العمل فيه وبعضها الآخر في طريقه للبدء إضافة إلى مشاريع متعلقة بالمختبرات الطبية التي توجها لها العالم بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا قبل عامين تقريبا. وواضح من خلال مجمل المشاريع الصحية في سلطنة عمان توجه الحكومة نحو التركيز على هذا القطاع باعتباره أصبح ضمن الأمن الوطني خاصة في ظل الجوائح والكوارث التي يشهدها العالم. ويضاف إلى ذلك تركيز سلطنة عمان على البحوث الصحية والصناعات الدوائية باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتسهم هذه المجالات في تطوير حلول طبية مبتكرة تعزز من قدرات سلطنة عمان في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية. والاستثمار في البحوث الصحية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي والصناعي، مما يعزز من مكانة عمان كمركز طبي إقليمي. ويعتبر دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية المحلية تعزيزا للأمن الصحي الوطني ونظرة اقتصادية تقلل الاعتماد على الواردات، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. ويبقى الخط الزمني العماني مستمرا نحو المستقبل لكنه في كل مراحله يوثق المنجزات العمانية ويعكس رؤيتها الطموحة التي لا حدود لها. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية