خط الزمن العماني الذي يحكي المنجزات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كل مشروع يُفتتح في سلطنة عمان هو إضافة مهمة على رصيد المنجزات الكبيرة التي يحققها هذا البلد العريق.. وتراكم طبيعي عبر مسيرة مستمرة لا تتوقف في فعل حضاري يتصف بالاستمرار والديمومة، ويرفد الفكر الإنساني بما أنتجه العمانيون من معرفة تضاف إلى الرصيد الإنساني الأكبر. وحسنا فعل المنظمون لحفل افتتاح المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية عندما عرضوا خلال حفل الافتتاح أمس وأمام مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مسيرة تطور القطاع الطبي وإسهامات الأطباء العُمانيين عبر العصور المختلفة، ومراحل تطور الطب في عُمان وصولًا إلى هذا الصرح الطبي الكبير.
كان جلالة السلطان المعظم، إذن- لا يفتتح مشروعا- رغم ضخامته واستثنائيته، خارجا عن السياق العماني، أو محدثا في سياقه، لكنه لبنة جديدة يضيفها سلطان عمان على خط الزمن العماني المتخم بالإنجازات التي لا تنتهي ما دام الإنسان قادرا على الفعل والحركة نحو المستقبل. والمستشفى الذي افتتحه عاهل البلاد المفدى أمس سواء في سياقه الطبي الصرف أو في سياق الخط الزمني للمنجزات العمانية هو إضافة نوعية تضاف إلى منظومة الخدمات الصحية في سلطنة عُمان حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة التي تلبي احتياجات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ما يعزز جاهزية القطاع الصحي العسكري وتضمن توفير الرعاية الصحية عالية الجودة للعاملين في هذه القطاعات الحيوية. ولا شك أن تطوير الخدمات الصحية في سلطنة عمان بشكل عام في غاية الأهمية لأنها تسعى في سبيل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزز من القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الصحية المختلفة. وإذا كان هذا المشروع يعد إضافة كبرى في مسيرة الخدمات الصحية إلا أن هناك عدة مشاريع طبية تم إسنادها للتنفيذ بعضها يجري العمل فيه وبعضها الآخر في طريقه للبدء إضافة إلى مشاريع متعلقة بالمختبرات الطبية التي توجها لها العالم بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا قبل عامين تقريبا. وواضح من خلال مجمل المشاريع الصحية في سلطنة عمان توجه الحكومة نحو التركيز على هذا القطاع باعتباره أصبح ضمن الأمن الوطني خاصة في ظل الجوائح والكوارث التي يشهدها العالم. ويضاف إلى ذلك تركيز سلطنة عمان على البحوث الصحية والصناعات الدوائية باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتسهم هذه المجالات في تطوير حلول طبية مبتكرة تعزز من قدرات سلطنة عمان في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية. والاستثمار في البحوث الصحية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي والصناعي، مما يعزز من مكانة عمان كمركز طبي إقليمي. ويعتبر دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية المحلية تعزيزا للأمن الصحي الوطني ونظرة اقتصادية تقلل الاعتماد على الواردات، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. ويبقى الخط الزمني العماني مستمرا نحو المستقبل لكنه في كل مراحله يوثق المنجزات العمانية ويعكس رؤيتها الطموحة التي لا حدود لها. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية