الأنبا إرميا: بيت العائلة المصرية نموذج عالمي يُحتذى به
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، أن بيت العائلة المصرية يُعد نموذجًا فريدًا للتعايش بين أفراد الوطن الواحد، حيث نعمل فيه معًا انطلاقًا من المبادئ الدينية والقواسم المشتركة التي تجمعنا، وأن نجاح تجربة بيت العائلة المصرية أصبح قدوة تحتذي بها دول عديدة حول العالم.
وأضاف الأنبا إرميا، أن بيت العائلة يهدف إلى تعزيز التقارب في وجهات النظر وتوطيد العلاقات بين الشيوخ والقساوسة، وبناء جسور المحبة بين المسلمين والمسيحيين وترسيخ ثقافة المواطنة، مؤكدا أن مصر دوماً تثبت أن مسلميها ومسيحييها يعيشون فى تآخٍ حقيقي في ظل مجتمع آمن يخلو من العنصرية والطائفية، وتجمعهم وحدة وطنية راسخة القواعد.
وأشار الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية إلى أن مصر أول دولة عرفت الوحدة في التاريخ، موضحا أن فكرة الوحدة الوطنية نابعة من الأديان، إذ دعا الإسلام إلى علاقة يسودها الود والمحبة بين المسلمين وغير المسلمين، وأوصى بالعدل والإحسان بين الجميع.
وأوضح إلى أن مصر ملجأ الأنبياء على مدار التاريخ؛ فهي الأرض التي باركها الله بذكرها فى الكتاب : "مبارك شعبى مصر"، كما جاء ذكرها في القرآن: "ادخلوها بسلام آمنين"، واحتضنت أرضها كافة الديانات السماوية.
وشدد الأنبا إرميا على أن مصر وطن ذو خصوصية فريدة، فقد علم المصريون العالم محبة الأوطان، مستشهدا بكلمات لمؤرخ هنري برستيد الذي وصف المصريين في عصور ما قبل الميلاد بالعظماء في حبهم لوطنهم، مشيرًا إلى ما قاله الراحل البابا شنوده الثالث: "مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنبا إرميا بيت العائلة المصرية المركز الثقافي القبطي بیت العائلة المصریة الأنبا إرمیا أن مصر
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.