الصناعة.. قفزات ملموسة وتطلعات نحو التوطين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وضعت الدولة المصرية، ممثلةً فى الحكومة ووزارة الصناعة، أمر توطين الصناعة محلياً على رأس أولوياتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً مع بداية بناء «الجمهورية الجديدة» فى عام 2014، وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، حققت الدولة نجاحات كبيرة فى بعض القطاعات الصناعية.
كما شهدت هذه الفترة تحولات ملموسة فى هذا المجال الحيوي، الذى كان وما زال أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، من أجل تحقيق الهدف المأمول فى تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الصناعية.
كل هذه الجهود، التي بذلتها الدولة بأجهزتها المختلفة، على مدار السنوات الماضية، بدأت تؤتى ثمارها، وهذا ما ظهر جلياً من خلال النمو الملحوظ فى بعض الصناعات، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير للخارج، ومع استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئات والأجهزة المعنية، خلال الفترة الحالية، وبإشراف مباشر من جانب المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، من المتوقع أن تشهد مصر قفزات كبيرة نحو توطين وتطوير الصناعة، وتحول الدولة المصرية إلى واحدة من أبرز الوجهات الصناعية، ومنطقة جذب للاستثمارات الصناعية فى المنطقة بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التوطين التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025