المزاج العام والرأي العام.. المفهوم والارتباط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يعتبر المزاج العام أحد المفاهيم الذي تربطه علاقة وثيقة بالعلوم الاجتماعية لفهمه وتكوّنه ودراسته ومناقشة جوانبه، وهو إحدى المعالجات الفاعلة لفهم الرأي العام ودراسة انعطافاته وأسباب تكوّنه؛ فالمزاج العام وفقا لما ورد في عدد من البحوث والدراسات هو «الشعور الذي ينشأ نتيجة وجود الفرد داخل جماعة، وليس كونه عنصرا مستقلا بذاته»، ولتبسيط المفهوم؛ فإن المزاج العام هو الحالة التي يكون عليها المجتمع بالمشاعر والعاطفة التي يبديها حتى وإن كانت الحالة غير ناتجة عن موضوع يناقش أو قضية رأي عام، وهو مهم جدا في تكوين اتجاهات الرأي العام تجاه ظاهرة أو حدث عابر؛ لذلك نستطيع القول إن المزاج العام هو مدخل مؤثر في تكوين الرأي العام.
وهنا نطرح سؤالا، هل نحنُ مزاجيون في إبداء آرائنا تجاه موضوع معيّن؟ إلى حد ما نعم يغلب علينا المزاج العام في تحديد منطلقات تفاعلنا مع الأحداث، ونتأثر بآراء الآخرين وإن كانت في مضمونها صحيحة وتجسّد الواقع الذي نعيشه، حيث لم نقم بتحديد توجهاتنا الحقيقية من السياسات العامة ولا بما تحويه من تفاصيل دقيقة أو أهداف سامية من إقرارها وتفعيلها، ونلحظ ذلك في منظومة الحماية الاجتماعية التي فقدت مفهومها الاجتماعي وتوجّه التفاعل إلى سلبية المزاج العام السائد في المجتمع عن المنظومة؛ ولذلك المزاج العام السلبي عن المنظومة كان مدخلا في تكوين الرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي على أقل تقدير. خلال الفترة الماضية، اطلعت على عدد من الدراسات والأبحاث التي ناقشت موضوع المزاج العام؛ حيث توصلت غالبيتها إلى أن توقعات الأشخاص تؤثر كثيرا على المزاج العام، إذا كانت التوقعات إيجابية، فإن المزاج العام إيجابي وإذا كانت سلبية، فالمزاج العام سيكون سلبيا، وهنا استحضر بعض التوقعات السلبية التي تبناها البعض قرب إصدار القوانين المرتبطة بالحياة الاجتماعية اليومية رغم أنها جاءت على عكس توقعاتهم والسبب يعود إلى نمط التفاعل السلبي مع القرارات الحكومية الذي ظل لفترة طويلة منهجا لأولئك الذين تعوّدوا على الاستنقاص من حجم الجهود المبذولة؛ لإعادة الأوضاع المالية والاقتصادية إلى نصابها الصحيح. إن ما يدعو للنقاش هو دافع الاستنتاجات والفرضيات غير المستندة على دليل واضح ومثبت على إطلاق الحكم تجاه موضوع معيّن قبل دراسة كافة جوانبه وحيثياته، وهنا ينبغي أن نكون حذرين في تبني أي فكرة سلبية تمر علينا قبل مناقشتها باستضافة تامة، لا يمكن افتراض سوء النوايا؛ نتيجة أصوات تلقيناها من هنا وهناك أو تم بناؤها وفقا لتجارب الآخرين، ليس من الحكمة أن نطلق الأحكام بناءً على مفردات واهية مرتبطة بالجانب العاطفي والنفسي، علينا أن نحسن الظن في كل ما نقول وكل ما نفسّر، لنكن ذوي رأي سديد، ولنحسن الظن فهو من نضج العقل؛ لذلك من الجيد استخدام العلاج المعرفي السلوكي للتعامل مع المزاج العام السلبي، وهو بذل جهود أكبر في تحسين الصورة الذهنية عن بعض السياسات والقوانين والقرارات المتخذة عبر تحليل المحتوى المنشور لدى الجمهور من حيث تدفق البيانات ووضوحها وضمان صناعة الأثر المتوقع على الفئة المستهدفة، مع دراسة إمكانية تغيير الهُوية البصرية في حال ثبوت تكوّن صورة ذهنية سلبية للمتلقي عن الموضوع؛ فالمزاج العام السلبي مؤثر في تكوين اتجاهات الرأي العام ويساعد على نمط سلوكي في التفاعل سيتحول مستقبلا إلى ممارسة دائمة عند التفاعل مع الموضوعات التي لا تحظى بقبول المزاج العام للمجتمع. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المزاج العام الرأی العام فی تکوین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: نحن في مفترق إرادات مختلفة والزمن القانوني والسياسي ليسا دائمًا في تناغم
قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن « الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، والزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم ».
وأضاف الحجوي في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المقبل، « يجب أن يكون هناك مطلب ثنائي مشروع. بقدر ما نطالب بدراسة الآثار، يجب أن نطالب القطاعات بدراسة الجدوى مما تريد أن تقوم به ».
وقال الحجوي أيضا، « ننجح في إيقاف مجموعة من التشريعات لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، حينما يكون هذا القطاع قام باللازم، أي دراسة الجدوى مما يريد أن يقوم به وما يريد أن يعبئه من وسائل قانونية وبشرية ومالية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لحد الآن، وبمبادرة من الأمين العام للحكومة قمنا بـ5 دراسات للأثر، 3 في الولاية السابقة و2 في هذه الولاية، هذا العدد، وأقولها بكل صراحة، لا يرقى إلى تطلعاتنا لهذه الآلية التي نريد بها أن نضمن نجاعة وفعالية التشريعات »، مضيفا، « قمنا بتقييم مرحلي لهذه الآلية وللمرسوم المتعلق بكيفية تطبيق شروط دراسة الأثر التشريعي، لاحظنا أننا في حاجة إلى مراجعة المرسوم من أجل تعزيز قدرته على أداء المهمة المنتظرة ».
ويرى المتحدث، أنه « في دراسة الأثر هناك أمران يجب الانتباه إليهما، أولا، في اعتقادي لا يمكن أن نخضع جميع النصوص التشريعية لدراسة الأثر، والمسألة الثانية، لها علاقة بالزمن القانوني، نحن في الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، كلها إرادات تستحق العناية والاهتمام، الإرادة بالتغيير وتقتضي نوعا من السرعة في الإنجاز، لأن هناك حاجة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأيضا هناك حاجة لأن نخضع المشروع المحال علينا للدراسة بكل العناية اللازمة، وهذا واجبنا وقد يتطلب وقتا ».
وخلص الحجوي إلى أن « الزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم، ودراسة الأثر تأتي لتوقف مسارا تفكيريا وإصلاحيا من أجل استخبار لجنة حول مدى نجاعة وأهمية والانعكاسات المتحملة للنص التشريعي ».
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي