النائب عصام خليل يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لوضع استراتيجية شاملة للتعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلات التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الإشكاليات التي تم طرحها في المناقشة العامة للمجلس اليوم مع وزير التربية والتعليم هي "أعراض للمرض" تعكس غياب ثقافة التعليم، وهو ما يتطلب معالجة شاملة ورؤية استراتيجية.
وقال النائب عصام خليل: "دورنا كأعضاء في مجلس الشيوخ يتجاوز مجرد طرح المشكلات، بل يتمثل في تقديم الحلول الواقعية التي تسهم في تحسين النظام التعليمي في مصر."
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تناولت مناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أشار خليل إلى أن الحلول التي قدمها الوزير، مثل تخفيض كثافة الفصول ووفق عرض الوزير بان هناك ست استراتيجيات مختلفة متروكة للمديريات تنفذ ما تراه غير منطقي ويؤدي إلى تباين في الرؤى؛ وتسأل كيف يوضع لموضوع واحد استراتيجيات مختلفة.
وشدد "خليل" على أن التعليم في مصر يحتاج إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على تقليص أعداد الطلاب في الفصول فقط، بل تشمل جميع جوانب العملية التعليمية، من تطوير المناهج، وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، إلى تحسين النظام التربوي بأسره.
وأكد على ضرورة بناء الشخصية المصرية من خلال تأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار.
وأضاف النائب خليل أن "الطلاب في مصر بحاجة إلى نظام حوافز يشجعهم على الارتباط الكامل بالمدرسة وصولا الي التفوق والإبداع، بدلاً من العقوبات التي تدفعهم للتحايل عليها بطرق مختلفة، وايضا الوصول بدور المعلم ليكون مربيا ."
وأكد أننا علينا الوصول بالطلاب ليكون انسانا سويا وتنفيذ تنمية شاملة لابنائنا.
وطالب النائب عصام خليل بتشكيل لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والاقتصاد والزراعة والصحة والإسكان والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية، لوضع استراتيجية تعليمية شاملة لمدة عشرين عامًا، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب اللازمة لتحقيق أهداف التعليم على المدى الطويل.
وأشار خليل إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مستدامة ودائمة، بحيث لا تتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، مما يضمن استقرار النظام التعليمي وتحقيق أهدافه.
وأكد النائب عصام خليل ، على ضرورة رفع هذه الاستراتيجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون خارطة طريق واضحة لحل مشكلات التعليم في مصر؛ وقال: "إذا لم يقدم مجلس الشيوخ سوى هذه الاستراتيجية، فإنها ستكون خطوة هامة تخدم أبناء مصر وتكتب للتاريخ."
من جهته، اتفق المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، مع ما طرحه النائب عصام خليل، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإيجاد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع التعليم الحالي وأزماته المتراكمة على مدار 50 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين الأحرار التعليم الفني الشيوخ الدستور العملية التعليمية حزب المصريين الاحرار النائب عصام خلیل مجلس الشیوخ فی مصر
إقرأ أيضاً:
3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التعليم على طاولة "الشيوخ" اليوم الإثنين
يبحث مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم.
وقدم هذه الطلبات النواب رامي جلال، وهبة شاروبيم، ورشا مجدي، بهدف توضيح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد مناهج المرحلة الدراسية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، وكيفية ضمان جودة التعليم.
ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
كما تستعرض النائبة رشا مهدي طلب المناقشة العامة حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
١- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
٢- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
٣- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.