النائب عصام خليل يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لوضع استراتيجية شاملة للتعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلات التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الإشكاليات التي تم طرحها في المناقشة العامة للمجلس اليوم مع وزير التربية والتعليم هي "أعراض للمرض" تعكس غياب ثقافة التعليم، وهو ما يتطلب معالجة شاملة ورؤية استراتيجية.
وقال النائب عصام خليل: "دورنا كأعضاء في مجلس الشيوخ يتجاوز مجرد طرح المشكلات، بل يتمثل في تقديم الحلول الواقعية التي تسهم في تحسين النظام التعليمي في مصر."
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تناولت مناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أشار خليل إلى أن الحلول التي قدمها الوزير، مثل تخفيض كثافة الفصول ووفق عرض الوزير بان هناك ست استراتيجيات مختلفة متروكة للمديريات تنفذ ما تراه غير منطقي ويؤدي إلى تباين في الرؤى؛ وتسأل كيف يوضع لموضوع واحد استراتيجيات مختلفة.
وشدد "خليل" على أن التعليم في مصر يحتاج إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على تقليص أعداد الطلاب في الفصول فقط، بل تشمل جميع جوانب العملية التعليمية، من تطوير المناهج، وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، إلى تحسين النظام التربوي بأسره.
وأكد على ضرورة بناء الشخصية المصرية من خلال تأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار.
وأضاف النائب خليل أن "الطلاب في مصر بحاجة إلى نظام حوافز يشجعهم على الارتباط الكامل بالمدرسة وصولا الي التفوق والإبداع، بدلاً من العقوبات التي تدفعهم للتحايل عليها بطرق مختلفة، وايضا الوصول بدور المعلم ليكون مربيا ."
وأكد أننا علينا الوصول بالطلاب ليكون انسانا سويا وتنفيذ تنمية شاملة لابنائنا.
وطالب النائب عصام خليل بتشكيل لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والاقتصاد والزراعة والصحة والإسكان والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية، لوضع استراتيجية تعليمية شاملة لمدة عشرين عامًا، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب اللازمة لتحقيق أهداف التعليم على المدى الطويل.
وأشار خليل إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مستدامة ودائمة، بحيث لا تتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، مما يضمن استقرار النظام التعليمي وتحقيق أهدافه.
وأكد النائب عصام خليل ، على ضرورة رفع هذه الاستراتيجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون خارطة طريق واضحة لحل مشكلات التعليم في مصر؛ وقال: "إذا لم يقدم مجلس الشيوخ سوى هذه الاستراتيجية، فإنها ستكون خطوة هامة تخدم أبناء مصر وتكتب للتاريخ."
من جهته، اتفق المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، مع ما طرحه النائب عصام خليل، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإيجاد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع التعليم الحالي وأزماته المتراكمة على مدار 50 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين الأحرار التعليم الفني الشيوخ الدستور العملية التعليمية حزب المصريين الاحرار النائب عصام خلیل مجلس الشیوخ فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
وأوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة