وزير التعليم: لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقيبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية التي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بجميع المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.
وأوضح أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
وفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول وما ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المرجو المطلوب.
وأكد أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.
وبالنسبة لسد العجز فى المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميدانى يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة "الغش فى امتحانات الثانوية العامة"، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من ٢٠٠٠ لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة اللغة الأجنبیة أن الوزارة أکد الوزیر الوزیر أن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تعاون مصري ياباني مشترك لتطوير المدارس والحضانات والتدريب المهني
التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إيشيزوكي هيديو، مساعد وزير الخارجية الياباني للتعاون الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعليم.
وأعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال في وزارة الخارجية اليابانية، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين البلدين التي مر عليها 70 عاما من العلاقات، من أهمها الشراكة في مجال التعليم والتي أثمرت عن مشاريع بارزة مثل المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
تطبيق النظام التعليمي اليابانيوأوضح الوزير أن تنمية الأطفال وتطوير قدراتهم هي السبيل لبناء مستقبل إيجابي ومواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أوجه التشابه الثقافي بين مصر واليابان، والتي تعزز من فرص التعاون بين الجانبين.
وأكد أن مصر تستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم تطوير العملية التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وشدد على أهمية الاستفادة من النموذج الياباني في بناء بيئة تعليمية تفاعلية تُعزز من مهارات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.
تطبيق نظام التعليم الفني الياباني «كوزن»وأشار الوزير لمشروع لتطبيق نظام التعليم الفني الياباني «كوزن» في مصر، كما قام بعرض مقترح لنموذج متميز ATSللشراكة للتعليم الفني والذي يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، ما يضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وفي سياق تعزيز التعاون المشترك، ناقش الجانبان مقترحًا لإطلاق شراكة مصرية يابانية في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة لليابان في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لجميع الفئات.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين مصر واليابان لتنظيم حضور قوي خلال مؤتمر «يكاد 9»، المقرر انعقاده في اليابان هذا العام، حيث تسعى مصر للاستفادة من التجربة اليابانية في تقديم نموذج تعليمي رائد للدول الإفريقية.
وتضمن اللقاء بين الوزير محمد عبداللطيف إيشيزوكي هيديو أيضا بحث اهمية تكامل لكل في المشروعات التعليمية المقترحة والمدعومة من اليابان، والتي تشمل مشروع الحضانات وفقًا للنظام الياباني لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومشروع المدارس المصرية اليابانية التي تدمج الأساليب التعليمية اليابانية في النظام التعليمي المصري، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، وتدريب المعلمين المصريين في اليابان لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ونقل الخبرات اليابانية إلى مصر.
وأعرب إيشيزوكي هيديو عن استعداد اليابان لتقديم المزيد من الدعم للمبادرات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في بيئة العمل العالمية.
وأكد الجانبان عزمهم مواصلة تعزيز التعاون في قطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية