وزير التعليم: لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقيبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية التي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بجميع المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.
وأوضح أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
وفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول وما ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المرجو المطلوب.
وأكد أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.
وبالنسبة لسد العجز فى المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميدانى يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة "الغش فى امتحانات الثانوية العامة"، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من ٢٠٠٠ لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة اللغة الأجنبیة أن الوزارة أکد الوزیر الوزیر أن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية.. التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
أوضحت وزارة التعليم السعودية أن هناك حالات جوية تستدعي تعليق العمل في المباني التعليمية وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.وتشمل هذه الحالات الأمطار الغزيرة التي تصل كمياتها إلى خمسين مليمترًا أو أكثر، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها ستين كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمتار، والضباب الكثيف الذي يقل مدى الرؤية فيه عن كيلومتر واحد.بالإضافة إلى موجات البرد التي تصل إلى سبع درجات تحت الصفر، وموجات الحر التي تزيد على إحدى وخمسين درجة مئوية، والعواصف الثلجية التي يتجاوز ارتفاعها خمسة سنتيمترات.
وأكدت وزارة التعليم أن إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات تمتلك الصلاحيات الكاملة لتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية.كما يمكن لهذه الإدارات تقديم وتأخير أو إلغاء الاصطفاف الصباحي بما يتلاءم مع الظروف المناخية المحيطة ويتم اتخاذ هذه القرارات من خلال لجان متخصصة لإدارة الأزمات في كل إدارة تعليمية مع مراعاة سلامة الجميع.
وأوضحت الوزارة أن مديري التعليم يتمتعون بصلاحية تحويل التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك في حالات تشمل المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب، مثل تأثير الأمطار الغزيرة على المباني المدرسية أو انتشار الأمراض المعدية أو الأوبئة التي تصنفها وزارة الصحة، أو الأوضاع الوطنية أو العالمية التي تستدعي إغلاق الطرق أو المناطق المحيطة بالمباني المدرسية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أسابيع لأسباب مرتبطة بتطوير البنية التحتية للمباني.ومنحت الوزارة مديري المدارس صلاحية تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ مثل الصيانة العاجلة أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه لمدة يوم واحد أو وجود مخاطر تؤثر على سلامة الطلاب والطالبات سواء داخل المبنى المدرسي أو في طريقهم إليه مثل حوادث الحريق أو انهيار أجزاء من المبنى أو التلوث البيئي أو تسرب مواد خطرة تستوجب عمليات تطهير.تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس مع مراعاة الظروف الجوية الطارئة وتوظيف المنصات الرقمية لتحقيق استمرارية التعليم في كافة الظروف.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف