رئيس حي النزهة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ناشدت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وشددت على استمرار الحملات اليومية لغلق وتشميع المحلات غير المرخصة التي تستهدف المتأخرين عن إتمام إجراءات التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأكدت أنه في حالة عدم التقدم بالمستندات، يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة، مؤكدة أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي النزهة يستقبل المستندات المطلوبة جميع أيام الأسبوع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتورة لبنى نور الدين رئيس حي النزهة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لمتابعة سير العمل وللوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بتطبيق منظومة إصدار تراخيص المحال الجديد وفقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوأكدت على مسؤولي المركز التكولوجي بضرورة التعاون وحسن استقبال المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح من خلال الشرح المستفيض للمستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مستندات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون المحال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات بلغت 3 ملايين.. والبت في 60% منها
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت لـ 1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7،400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات.
ولفتت إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلًا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، والزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.