رئيس حي النزهة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ناشدت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وشددت على استمرار الحملات اليومية لغلق وتشميع المحلات غير المرخصة التي تستهدف المتأخرين عن إتمام إجراءات التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأكدت أنه في حالة عدم التقدم بالمستندات، يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة، مؤكدة أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي النزهة يستقبل المستندات المطلوبة جميع أيام الأسبوع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتورة لبنى نور الدين رئيس حي النزهة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لمتابعة سير العمل وللوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بتطبيق منظومة إصدار تراخيص المحال الجديد وفقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوأكدت على مسؤولي المركز التكولوجي بضرورة التعاون وحسن استقبال المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح من خلال الشرح المستفيض للمستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مستندات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون المحال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى انه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية