أصغرهم عمره 8 أعوام.. مئات الحفاظ يسردون القرآن الكريم في جلسة واحدة بغزة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شارك مئات الحفاظ بقطاع غزة اليوم الثلاثاء في فعاليات مشروع لسرد القرآن الكريم خلال جلسة واحدة.
ويحمل المشروع اسم "صفوة الحفاظ 2″، وشارك فيه 1471 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من مختلف مناطق القطاع.
ونفذ المشروع جمعية دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، واعتمد على تسميع القرآن الكريم عن ظهر غيب خلال جلسة واحدة.
ونظمت فعاليات المشروع في مسجدين بمدينة غزة، خصص أحدهما للذكور والثاني للإناث، واستمرت بين صلاتي الفجر والمغرب.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لمسنين وأطفال بعمر أقل من 10 سنوات من حفظة القرآن الكريم أثناء مشاركتهم في المشروع.
أصغر الحفاظ المشاركين عمره 8 أعوام (الأناضول)وقال مدير جمعية دار القرآن الكريم والسنة بلال عماد إن المشروع شهد مشاركة فئات عمرية مختلفة من المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن أصغر الحفاظ بعُمر 8 أعوام، وأكبرهم بعمر 72 عاما.
وأضاف للأناضول "يشارك في المشروع أيضا 26 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، و163 معلما ومعلمة، و34 رجل أمن، و90 من العاملين بالمهن الطبية، وغيرهم".
وبيّن أن هذه هي النسخة الثانية من المشروع، وتم تنفيذه بشكل كامل من خلال عدة شراكات محلية مع المؤسسات القرآنية.
النسخة الثانية من المشروع شارك فيها 163 معلما ومعلمة (الأناضول)وفي أغسطس/آب 2022، أقامت الجمعية ذاتها النسخة الأولى من مشروع سرد القرآن في جلسة واحدة، وشارك فيها 581 شخصا، هم 332 حافظا و249 حافظة.
ودار القرآن الكريم والسنة جمعية خيرية تأسست عام 1992 بهدف تحفيظ القرآن الكريم وتدريس أحكام التلاوة والتجويد والحديث الشريف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القرآن الکریم جلسة واحدة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الثانية من حلقة عمل النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها
نفذت وزارة التراث والسياحة صباح اليوم بمتحف أرض اللبان في محافظة ظفار النسخة الثانية من ورشة العمل التخصصية بعنوان: "النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام.
هدفت الورشة إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في كافة المنافذ سواءً البرية والجوية والبحرية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي والمهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والشركات العاملة في مجال البريد والتخليص والإفصاح الجمركي، ومأموري الضبطي القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.
واستعرضت الورشة مجموعة من أوراق العمل العلمية المقدمة من قبل الخبراء والمختصين العاملين في مجال النيازك من بينهم الدكتور علي بن فرج الكثيري خبير نيازك. كما قدمت عروض مرئية في مجال جهود الوزارة للحفاظ على النيازك وتوثيقها وبرامج الاستدامةوالتعريف بهذا المكون الهام من التراث الثقافي، فضلًا عن تقديم عروض مرئية أخرى من قبل الجهات الشريكة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجوانب القانونية التي تحد وتضبط مثل هذه الممارسات غير المشروعة.
وتخللت الورشة إقامة معرض تعريفي مصغر عن النيازك وجهود الوزارة في التنظيم والحفاظ على هذه الممتلكات وسبل التعريف بها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا الإرث الوطني الهام، حيث تسعى الوزارة وفقًا لبرامجها المختلفة إلى إقامة المعارض التعريفية بالنيازك، وتنفيذ عدد من الإصدارات التعريفية والعلمية المتخصصة، واستحداث المخازن المجهزة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وفي هذا الإطار أشار سعيد بن حارب العبيداني مدير عام المتاحف، أن هذه الورشة تأتي انسجامًا مع خطة المديرية العامة للمتاحف السنوية لتنظيم البرامج والورش الدورية التي تسهمفي بناء القدرات الوطنية وتمكينهم في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع ومن ضمنها مجال الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه والتعريف به ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومن خلال المحاور المطروحة في هذه الورشة فإنه سيتم تسليط الضوء على برنامج مكافحة الاتجار غير المشروع بالنيازك تحديدًا، حيث قامت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بجهود حثيثة لضمان المراقبة والحد من هذه الظاهرة من خلال تفعيل اتفاقية اليونسكو 1970م المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، كما أن تنظيم الورش التوعوية والتعريف بعلوم النيازك يعد من أولويات برامج الوزارة، مع أهمية التكامل مع بقية الشركاء والتنسيق الدوري المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بالأهمية العملية للنيازك في سلطنة عُمان والتعريف بالضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقًا لقانون التراث الثقافي وقانون السياحة. وأضاف "مدير عام المتاحف" بأن الوزارة تولي أهمية قصوى فيتمكين وتعريف العاملين في كافة المنافذ ومأموري الضبط القضائي بآلية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عامة والنيازك على وجه الخصوص والطرق المحتملة بالتهريب في المنافذ البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تعريف مشغلي الجولات السياحية التي تستقطب الأفراد والمجموعات السياحية بأهمية هذا المكون الثقافي علميًا ومعرفيًا وتنظيميًا ومكافحة العبث والاتجار غير المشروع والممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تضمين برامج علمية تستكمل جهود المتابعة والحماية في البحث والرصد والتوثيق، فضلًا عن تنفيذ المعارض المؤقتة والتنسيق مع مختلف المؤسسات التابعة للقطاع في عرض عدد من العينات النيزكية بشكل يضمن الاستفادة من هذا التراث الثقافي الهام.
وأشار الدكتور علي بن فرج الكثيري خبير علوم نيازك: تعد سلطنة عمان أحد الدول الرائدة في مجال أبحاث علوم النيازك وتوثيقها، حيث تم منذ عام 2001م تشكيل فريق علمي تخصصي بالتعاون مع جامعة بيرن ومتحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا وهو ما أطلق عليه الفريق العماني-السويسري للبحث عن النيازك. ولازال هذا الفريق يواصل عمله وأبحاثه وبرامج التوثيق ضمن اختصاصاتوزارة التراث والسياحة بعد أن انتقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 37/2019.
وأضاف الكثيري بأن أهم نتائج هذا المشروع توثيق أكثر من 7000 قطعة تنتمي إلى حوالي 1500 سقوط منفرد خلال الفترة الممتدة من عام 2001م حتى الآن؛ مما يشير بأن نسبة النيازك المنفردة تشكل حوالي 20% فقط. ومن ضمن حصيلة المشروع توثيق بعض النيازك النادرة من القمر والمريخ ونيزك ميسوسايدريت، وبعض نيازك الحديد، ومجموعة من النيازك اللاكُندراتية نوع HED(بما في ذلك عدد من القطع المقترنة)، ومجموعة من النيازك اللاكُندراتية الأولية (بما في ذلك عدد من القطع المقترنة) وبطبيعة فإن العدد الأكبر من النيازك المستكشفة تتنمي إلى النيازك الكندراتية بنسبة تقترب من 90% من مجموع النيازك المكتشفة علما بأن هذه النسبة تنسجم مع الإحصائيات العالمية لهذا النوع من النيازك التي تتراوح بين 84 -87% من إجمالي النيازك التي تسقط على الأرض.
من جانبه أوضح المقدم جمعه بن ثاني الشيادي مدير جمارك مطار مسقط الدولي حول الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك في سبيل حماية الممتلكات الثقافية والتراثية لسلطنة عُمان من خلال الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الحدودية والكشف عن أية محاولات لتهريب المواد الأثرية وخاصة فيما يتعلق بتهريب النيازك وهي في أغلبها تكون مأخوذة من قبل مناطق عمان دون تصريح بالتقاطها أو تصديرها للخارج مما يشكل انتهاكًا للقوانين والعراف الدولية التي تحمي الممتلكات الثقافية الخاصة.
وأضاف الشيادي: أن الإدارة العامة للجمارك تعمل على الدوام وعبر كوادرها المدربة وأجهزتها المتطورة لتعقب أي حالات تهريب للنيازك بالإضافة إلى تتبع الشحنات المستهدفة عبر الحاويات سعيا نحو الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع للنيازك والممتلكات الثقافية.