ميثاء الشامسي: الإمارات تعمل باستمرار لتعزيز حماية حقوق الطفل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، وفد الإمارات المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول إنهاء العنف ضد الأطفال الذي عُقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بحضور محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، والمقدم عبدالرحمن التميمي نائب مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية.
وتقدمت ميثاء سالم الشامسي في كلمتها خلال المؤتمر بالشكر لحكومة كولومبيا على استضافتها هذا المؤتمر الهام الذي عقد بدعم من حكومة السويد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال اعتماد التشريعات والقوانين المرتبطة بحماية الطفل والتوعية بحقوقه.
حماية الطفلوتطرقت الشامسي إلى جهود دولة الإمارات في حماية وتمكين الطفل والقوانين والإجراءات في هذا الصدد، وأهمها تعزيز الاستجابة لمكافحة العنف عبر الإنترنت ضد الأطفال من خلال تحسين السياسات والإجراءات الوطنية التي تدعم سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، و دعم الصحة النفسية للأطفال في جوانب حياتهم كافة من خلال توفير خدمات شاملة تشمل التدخل المبكر وبرامج تدريب للمعلمين وأولياء الأمور والحملات التوعوية، وتعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجية وتبادل المعرفة، ومواصلة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الجهود ضد العنف واستغلال الأطفال.
تعاون الحكوماتوشارك وفد دولة الإمارات في جميع جلسات المؤتمر التي تطرقت إلى التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز حقوق الأطفال وآليات التنفيذ، والوعي لدى الآباء والأمهات والمعلمين بكيفية التعامل مع الأطفال في حال تعرضهم للعنف، وتحسين الخدمات والدعم المقدم لهم بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والجسدية، وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة