بـ قيمة 549 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، إن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 11.154 مليار دولار، ما يعادل نحو 549 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقابل نحو 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل 2024، بزيادة تقدر بنحو 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لـ الاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
اقرأ أيضاًمفاجأة للعرسان.. سعر الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 بهذا الرقم
تراجع سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب والدولار الآن في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي البنك المركزي البنک المرکزی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا 350 مليار دولار بحلول عام 2030م
نيو دلهي : البلاد
برزت الهند كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا مدعومة بنظام قوى للشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات الأجنبية إضافة إلى السياسات الداعمة للحكومة الهندية في حين أكد راجنات سينغ، وزير الدفاع الهندي في خطابه المهم الذي القى في المعهد الهندي للتكنولوجيا ماندي تحدث فيه عن قطاع التكنولوجيا في الهند مسلطاً الضوء على النمو السريع وإمكانات هذا القطاع في البلاد وفق قوله.
وقد توقع سينغ أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا في الهند إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030م مدفوعة بالإبتكار والتحول الرقمي والمبادرات الحكومية التي تعزز التقدم التكنولوجي حيث شهد الاقتصاد الرقمي في البلاد نموًا هائلًا خلال العقد الماضي، مدعومًا بتطورات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والاتصالات بتقنية الجيل الخامس على حد وصفه.
كما شدد سينغ على أن قطاع التكنولوجيا في الهند يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في التوسع الاقتصادي، ولكن أيضًا في الأمن القومي مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي المتطور أمر ضروري لتعزيز القدرات الدفاعية للهند وضمان بقائها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية علماً أن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا في الهند هو النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة تجاه الرقمنة والابتكار.
كما قدمت العديد من البرامج الرائدة مثل ” الهند الرقمية و صنع في الهند ” والشركات الناشئة في الهند ” دعمًا حاسمًا للمؤسسات القائمة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت عززت الحكومة الهندية تمويل مبادرات البحث والتطوير مما ساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ساعدت حملة “الهند الاعتماد على الذات” آتما نيفر بهارت ” في تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات التقنية المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والطائرات المسيرة والمعدات الدفاعية.
كما أكد راجنات سينغ على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال مشيراً إلى التعاون بين المعاهد الهندية للتكنولوجيا وقادة الصناعة كان له دور أساسي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في حين اصبحت تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي جزءاً جوهرياً من استراتيجية النمو في الهند.
ومن جانب آخر، شهدت الهند ازدهاراً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بدءاً من الرعاية الصحية والزراعة إلى التكنولوجيا المالية والدفاع ونحو ذلك. ومع تزايد التشغيل الآلي وتحليل البيانات، تعمل الشركات على تحسين الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في زيادة قيمة قطاع التكنولوجيا. كما تكتسب مجالات الحوسبة الكمّية وسلاسل الكتل والأمن السيبراني زخمًا متزايدًا في الهند وفي نفس الوقت أكد سينغ أن الاستثمارات في هذه المجالات ستكون ضرورية لضمان أمن البيانات وتعزيز مكانة الهند كقوة رائدة في التقنيات المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات الناشئة في الهند قوة دافعة وراء توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد. فمع وجود أكثر من 100 شركة يونيكورن وخط قوي من الشركات المبتكرة، تجتذب الهند استثمارات كبيرة من رأس المال الكبير والاستثمار الأجنبي المباشر في حين وسعت شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل عملياتها في الهند مما يؤكد على المكانة المتزايدة للبلاد في صناعة التكنولوجيا.
كما اشار سينغ إلى أن القوى العاملة الشابة والدينماكية في الهند تمثل ميزة رئيسية للبلاد حيث يساهم ملايين المهندسين والمبرمجين والباحثين المهرة في الإبتكارات الرائدة في حين سهّلت الحكومة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتقديم الحوافز الضريبية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. ونظرًا لدوره كوزير للدفاع في الهند، شدد سينغ على أهمية الأمن السيبراني في توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، اصبح الإستثمار في البنية التحتية القوية للأمن السيبراني أمرًا ضروريًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، سلط سينغ الضوء على التطورات الأخيرة في تقنيات الدفاع المحلية، مثل أنظمة المراقبة المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار وشبكات الإتصالات الآمنة. كما أكد الوزير على تركيز الهند المتزايد على تكنولوجيا الفضاء، حيث تقود منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهامًا طموحة في مجال الأقمار الصناعية والاستكشاف على حد وصفه.
كما تحظى الشركات الناشئة في مجال تكنولويجا الفضاء دعماً حكومياً أكبر، مما يعزز مكانة الهند في السباق الفضائي العالمي. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، أقر سينغ بأن هناك تحديات لا تزال قائمة في تحقيق هدف الوصول إلى تقييم بقيمة 350 مليار دولار. فمن الضروري معالجة قيود البنية التحتية، والفجوات في المعرفة الرقمية، والعقبات التنظيمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وفي اطار متصل، دعا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات لسد فجوات المهارات وضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا الناشئة.
وعلاوة على ذلك، في حين تحقق الهند تقدماً ملحوظاً في تصنيع اشباه الموصلات، لا يزال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية أولوية أساسية. كما سيكون تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أمرًا حاسمًا لضمان المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية على حد قوله. كما يقف قطاع التكنولوجيا في الهند عند نقطة تحول محورية، حيث يتمتع بإمكانات نمو هائلة مدعومة بالمبادرات الحكومية والاستثمارات من القطاع الخاص وازدهار منظومة الشركات الناشئة.
كما تعكس توقعات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لوصول قيمة القطاع إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030 التأثير التحولي للرقمنة والابتكار. ويلاحظ أنه مع استمرار الهند في ريادة التقنيات الناشئة والتطورات الدفاعية، فإن البلاد على استعداد تام لتصبح لاعبًا رئيسيًا في المشهد التكنولوجي العالمي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية