اتحاد الصناعات الألمانية يحذر من خسائر بالمليارات.. وهذا السبب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أن اعتماد ألمانيا على المواد الخام المستوردة من الخارج قد زاد بصورة غير مسبوقة مما يهدد بخسائر بمليارات اليورو.
وذكرت دراسة أجراها الاتحاد بالتعاون مع شركة الاستشارات الاقتصادية (رولاند بيرغر)، والتي أعلن الاتحاد نتائجها خلال مؤتمر في برلين اليوم الاثنين، أنه إذا توقفت صادرات الليثيوم الصينية على سبيل المثال، فإن الاقتصاد الألماني سوف يصبح مهددًا بخسارة في القيمة المضافة قد تصل إلى 115 مليار يورو (122.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع صناعة السيارات، الذي يحتاج إلى الليثيوم للسيارات الكهربائية على سبيل المثال، سيتضرر على نحو خاص، وقال رئيس الاتحاد زيغفريد روسفورم "يجب على الساسة أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع مثل هذا السيناريو الأسوأ".
ووفق الدراسة، تستورد ألمانيا حاليا نصف احتياجاتها من الليثيوم من الصين مقارنة بنسبة 18% في عام 2014، وتهيمن الصين على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وحذر روسفورم من أن "ألمانيا وأوروبا تواجهان خطر خسارة المنافسة العالمية على المواد الخام ذات الأهمية الإستراتيجية".
ووفقا للدراسة، فإن اعتماد ألمانيا الكبير على الواردات من الخارج لا يقتصر فقط على الليثيوم، إذ صنفت الدراسة اعتماد البلاد على واردات 23 من المواد الخام الحيوية بـ"المرتفع" و"المرتفع للغاية" حتى عام 2023.
وزاد الاعتماد بالنسبة لعشر من هذه المواد الخام، ويشمل ذلك على سبيل المثال العناصر الأرضية النادرة، التي يتم استيراد معظمها أيضا من الصين.
ودعا معدو الدراسة إلى تقليل الاعتماد؛ عن طريق الحصول على المواد الخام من دول أخرى، إلى جانب تعزيز استخراج المواد الخام المحلية ومعالجتها، وأوصوا بتطوير تقنيات إعادة تدوير بعض المواد الخام من أجل إنشاء "اقتصاد دائري".
تهديد بالإضرابفي سياق آخر، هددت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) بتنظيم إضرابات تحذيرية أطول إذا فشلت الجولة الرابعة من مفاوضات الأجور في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية، والمقرر أن تبدأ في هامبورغ اليوم الاثنين.
وقالت الرئيسة التنفيذية الأولى لنقابة آي جي ميتال، كريستيانه بينر خلال تجمع في هامبورغ "إما أن نتوصل إلى نتيجة نعبُر بها هذا الموقف بشكل جيد.. أو يجب أن نضطر إلى تصعيد الأمر إلى مستوى آخر وندخل في إضرابات تحذيرية لمدة 24 ساعة". ومن المقرر أن تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات في وقت لاحق من اليوم.
وأشارت تقديرات النقابة إلى أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في التجمع في هامبورغ بلغ نحو 4 آلاف شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المواد الخام
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل