تقرير: تحقيق إسرائيلي يشتبه في كون نتنياهو زوّر وثائق للتملص من تقصيره في 7 أكتوبر/تشرين الأول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تقرير صحفي جديد في إسرائيل يفيد بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، زوّر وثائق لإبعاد علمه بنية حركة حماس شن هجوم مباغت قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، الاثنين، إن موظفة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زوّرت وثائق بأمر من رئيس ديوان الحكومة تساحي برافرمان .
وكانت الغاية من وراء الأمر إبعاد الشبهة عن كون نتنياهو كان يعرف أي شيء عن نية حركة حماس القيام بهجوم مباغت يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن الموظفة عملت على تغيير مضمون وثائق خاصة بالاجتماعات الأمينة لكبار المسؤولين، ويزعم أنها تتصل جزئيا بما وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من تحذيرات بشأن مؤشرات على هجوم وشيك تنفذه حماس.
ويدور الحديث عن تفعيل أعضاء في حركة حماس لبطاقات "وحدة التعريف المشترك" الخاصة بهواتف تعمل في شركات إسرائيلية، أو "السم كادر" كما تعرف على نطاق واسع، باعتبار ذلك مؤشراً خطيراً على هجوم وشيك.
Relatedنتنياهو يزعم العثور على أسلحة روسية في لبنان ويصف تصريحات ماكرون حول تأسيس إسرائيل بـ "جهل تاريخي"سجال بين نتنياهو وزعيم معارضته وحصار خانق لغزة والمشافي تناشد لتدخل عاجل وحزب الله يقصف أكثر من هدفالوثيقة الأمنية الأكثر سرية: كيف بات الإسرائيليون ضحية حملة كذب من آلة السم التابعة لمكتب نتنياهووتذكر الصحيفة أن هناك اتهامات بأن مسؤولا كبيرا في مكتب نتنياهو حاول ابتزاز ضابط كبير في الجيش من أجل تغيير محتوى محاضر الاجتماعات.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أن المسؤول الكبير هو برافرمان.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن مؤشرات عدة "تراكمت" في الساعات الأخيرة قبل هجوم حماس، ومن بين ذلك، تفعيل واسع النطاق لبطاقات "سم كارد" الإسرائيلية، وهي البطاقات التي جرى تفعليها في أحداث سابقة.
ويصر نتنياهو على أنه أبلغ بأمر هذه البطاقات بعد الهجوم وليس قبل، وهو ما يناقض المعلومات الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على القضية أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كان مسؤولون كبار في مكتب نتنياهو حاولوا ابتزاز مسؤول في الاستخبارات العسكرية تلقى تحذيرا بشأن البطاقات قبل الهجوم، حتى يغير محتوى المحاضر الخاصة بالاجتماعات.
ويعني هذا الأمر التخفيف من مسؤولية نتنياهو عن الفشل في مواجهة هجوم حماس.
وتعرض مكتب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لهزات متتالية، بعد تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى.
المصادر الإضافية • وسائل إعلام عبرية
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ثلاثة اتصالات جديدة بين ترامب ونتنياهو.. و"التهديد الإيراني" على الطاولة قضيّة الوثائق السرية المسربة: مستشارة الحكومة الإسرائيلية توافق على التحقيق مع نتنياهو إقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يرد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب غزة إيطاليا فلسطين لبنان فرنسا الحرب في أوكرانيا كير ستارمر مکتب نتنیاهو یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر