تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة، مطاي إزالة ٣ حالات تعدٍّ  بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز.
وأزالت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز بواقع عدد ٢ حالة  إزالة بحي غرب المدينة فى ولاية الزراعة، وعدد ٢ حالة تعد بحي غرب في ولاية الوحدة المحلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • إزالة حالات تعد على 16 قيراط زراعي وإحالة 32 طبيب وموظف للتحقيق في إبشنا ببني سويف
  • محافظ المنيا يوجه باستثمار الأراضي غير المستغلة في مطاي
  • مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
  • إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية في الجيزة
  • إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
  • إزالة 20 حالة بناء مخالف بالجيزة
  • بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • إزالة 13 حالة تعدٍ على الأرضي الزراعية في المنيا
  • محافظ المنوفية: إزالة فورية لحالات التعدى على الأراضي الزراعية
  • شن حملات إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية