المنيا .. توفير منافذ حضارية ثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي استمرار حملات إزالة التعديات للتصدى لأى شكل من أشكال مخالفات البناء فى المهد، مناشداً المواطنين بالاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الحكومة سعياً منها لإنهاء هذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً بالغاً لمردوده الايجابى على المواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين فى التصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية، موجهاً الدعوة لأعضاء البرلمان للمشاركة فى إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس، ذلك لتحقيق الصالح العام، وأن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
كما وجه المحافظ برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتاً إلى أن المحافظة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء للمواطنين بالقري خلال العام الجاري.
خلال الاجتماع، ناقش المحافظ عددًا من القرارات والموضوعات من بينها متابعة الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توفير المزيد من المنافذ السلعية الحضارية الثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مضيفاً إلى أن الأسواق الحضرية المطورة الجديدة تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للباعة الجائلين، كما تتضمن أيضًا جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها الأهالي، مكلفًا بسرعة إنشاء أسواق حضرية جديدة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الانضباط المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فى قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيز البنية التحتية وتوفير مستشفيات ملائمة استعداداً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
واستكمل المحافظ الاجتماع، بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 225 متر بقرية الأمل بغرض إنشاء وحدة إطفاء عليها مع الانضمام مع الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل وإدارة الحماية المدنية، كما وافق المجلس على بناء وحدة صحية بقرية صنيم، والموافقة أيضاً على تخصيص عزبة الشهيد فايز فهمى التابعة للبرشا مركز ملوى ملكا للوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
وتم موافقة المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بدلاً من الإيجار بقرية "بهدال" التابعة لمركز المنيا، كما تم الموافقة على إزالة وإعادة إنشاء مكتب بريد بقريتى (عزاقة- ونزلة حسين)، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بـ"عزبة غريب" لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى تابعة لهيئة الأبنية التعليمية والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادية بـ"قرية الناصرية" التابعة لمركز بنى مزار، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "ناصر محمد عبد السلام" على مدرسة ماقوسة الابتدائية التابعة لمركز المنيا تخليداً لذكراه.
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، والعميد أحمد عزت ممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء البرلمان، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة و ممثلى الشركات والهيئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا المجلس التنفيذى طلبات التصالح إزالة التعديات إجتماع المجلس التنفيذي المنافذ السلعية طلبات التصالح على مخالفات البناء تخصیص قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المبادرات الحكومية فاعلية ومحاولة لكبح التضخم
أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات غير ملموسة بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات لضبط الأسعار منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة