استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية من منصبه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سرايا - أبلغ مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء (احتياط) إيال زامير، وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، نيته الاستقالة من منصبه في الفترة المقبلة خلال اجتماع بينهما اليوم الاثنين.
ويأتي طلب إيال زامير بعد حوالي أسبوع من إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي عينه في هذا المنصب، من منصبه، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
من جهته، أعرب الوزير كاتس عن تقديره لعمل زامير وطلب منه البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل.
وبناء على طلب وزير الدفاع الجديد، وافق زامير على البقاء في منصبه في الوقت الحالي.
وفي اجتماع العمل الأولي اليوم، أطلع زامير، كاتس على الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة في عملية "السيوف الحديدية" (في غزة)، مؤكدا على أهمية ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على الصمود في حملة طويلة الأمد ومتعددة الجبهات والحفاظ على استقلال إسرائيل في الإنتاج "الأزرق والأبيض" (الإنتاج الإسرائيلي).
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقال يوم الثلاثاء الماضي، وزير الدفاع يوآف جالانت، معلنا تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع.
وادعى نتنياهو أنه أقال غالانت بسبب عدم وجود الثقة اللازمة للعمل معا.
واتخذ نتنياهو قرار إقالة غالانت في خضم الحرب المتعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل مدفوعا إلى حد كبير بضغوط سياسية محلية، بما في ذلك من قبل أعضاء حكومته الائتلافية الذين يضغطون عليه لإقرار قوانين من شأنها إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش.
ويعارض جالانت هذه القوانين في حين تهدد الأحزاب المتشددة في الائتلاف بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير هذه القوانين في الأيام المقبلة.
ومن خلال إقالة جالانت، سيتمكن نتنياهو من السيطرة بشكل أقوى على عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1385
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-11-2024 07:53 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت احترامًا للقانون الدولي
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس، إنه في حالة قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا، "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الوزير، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "قرار الاعتقال المفترض لن يكون سياسيًا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق يوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".تأييد فلسطيني
رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
#المحكمة_الجنائية_الدولية: يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: "جرائم الحرب" باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين
للمزيد | https://t.co/d4rgSiYBNL#اليوم pic.twitter.com/tyoeXaqctP— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2024
وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.
أخبار متعلقة رئيس هيئة الأركان يدشن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القيادييندولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدوليوزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواءوطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية