جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-09@20:55:32 GMT

الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي

 

عمير العشيت

alashity4849@gmail.com

تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.

ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.

ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.

وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟

الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.

وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.

ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

دعم فرنسي وألماني وإيطالي وبريطاني للخطة العربية لإعادة إعمار غزة

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستكلف 53 مليار دولار، وتتجنب تهجير سكان القطاع.
              
وذكر الوزراء في بيان مشترك "تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".
              
هذا وصاغت مصر الخطة، وتبناها الرؤساء العرب يوم الثلاثاء الماضي، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرفضها.
              
هذا وطرح ترامب رؤيته بشأن غزة التي تسعى لتحويل القطاع إلى ما وصفه بأنه "ريفييرا الشرق الأوسط".

المقترح المصري

ومن جهته، يضع المقترح المصري تصوراً بتشكيل لجنة إدارية من فلسطينيين مستقلين "محترفين" يجري تكليفهم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع.
              
هذا وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية، وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

بيان الدول الأوروبية

وقال البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية إنها "ملتزمة بالعمل مع المبادرة العربية"، وعبرت عن تقديرها "للإشارة المهمة" التي أرسلتها الدول العربية من خلال صياغتها.
              
وجاء في البيان أن حماس "لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن"، وأن الدول الأربع "تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الدول الأوروبية الكبرى تدعم خطة مصر لإعمار غزة وتنتقد موقف ترامب
  • افتتاح بنك البذور المجتمعية في لحج لتعزيز الأمن الغذائي
  • الدول الإسلامية ترفض خطة ترامب حول غزة وتؤيد المقترح المصري لإعادة إعمار القطاع
  • 4 دول أوروبية: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • دعم فرنسي وألماني وإيطالي وبريطاني للخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • حماس تدعو الدول والشعوب لرتفع مستوى إسنادها للمستوى الذي يمثله اليمن
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
  • الحجر الزراعي المصري يترأس اجتماعات مجلس الصحة النباتية الأفريقي AU IAPSC
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية في أسبوع.. شراكة في مجال الأمن الغذائي ومباحثات لدعم الصحة
  • «اكتفاء» تعزّز منظومة الأمن الغذائي بالدولة بمنتجات عضوية جديدة