ترامب.. قاهر النساء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
د. أحمد بن علي العمري
ترامب قاهر النساء؛ هكذا تقول نتائج الانتخابات الأمريكية، فعندما نافس هيلاري كلينتون في عام 2016، فاز عليها، وعندما قابل بايدن في عام 2020 انهزم، والآن في 2024 قابل مرة أخرى كامالا هاريس وفاز عليها، وهذا يعني أن الرجل عندما يُقابل رجلاً آخر ينهزم، وعندما يقابل امرأة ينتصر عليها!
واستنتاج هذا أتركه لكم الأعزاء القراء الكرام!!
المهم في الانتخابات الأمريكية التي شغلت العالم وجعلت العالم أجمعه بين مؤيد لهذا أو منحاز لتلك، وكلٌ يظن الظنون ويتوقع التوقعات ويتأمل التأملات، وهنا نقول لكم وبكل صراحة إن الرئيس الأمريكي لا يملك من الصلاحيات سوى النذر اليسير؛ فهو ليس رئيسًا مطلق الصلاحيات، ولا يملك جميع القرارات بيده، هذا إضافة إلى تأثيرات الداعمين بمئات الملايين والذين ينتظرون نصيبهم من الكعكة، فهل يُعقل أن يدفع إيلون ماسك 114 مليون دولار وتسخير منصة إكس واستخدام كل علاقاته وجميع متابعيه دون أن يستفيد، والرجل له علاقات واسعه في الصين وله مصالح كثيرة وبالتأكيد سوف يكون له تأثيره.
ماذا يبقى من الرئيس الأمريكي وماذا يبقى بين يديه ليعطيه؟!
أرجو أن لا يفرح هذا بفوز من يؤيده، ولا يحزن ذلك على خسارة من يدعمها؛ فالرئيس الأمريكي مهما يكن لونه أو جنسه أو حزبه؛ فهو مُسيَّر وليس مُخيَّر.
كثيرون تكلموا وكثيرون حللوا؛ بل وشرحوا وأوضحوا وحتى فصَّلوا، ولكن يبقى الواقع واقعًا، والحقيقة ليس لها سوى وجه واحد!
ربما ترامب أخذ فرصته من التحضير واستفاد من هفوات سابقة في عام 2020، لكن هاريس على النقيض لم تُنافس داخل الحزب الديمقراطي فقد أتت من "دكة الاحتياط" بعد تنحِّي بايدن، ولم يكن أمام حملتها سوى 107 أيام، وهي قليلة جدًا، وقد ظهرت كمرشحة الوقت بدل الضائع!
ويُؤخذ على الحزب الديمقراطي تخليه عن مبادئه وقيمه وتخليه عن اللاتينيين والسود والعرب والمسلمين والريفيين والعمال؛ الأمر الذي جعل الجمهوريين يستغلون هذا ويلعبون في ملعب الديمقراطيين بكل حرية وأريحية، وهذا هو الذي قلب الموازين.
لقد نسي الديمقراطيون كل واجباتهم والتزاماتهم المجتمعية التي تلامس معايش الناس وحاجاتهم وركزوا على woke (أي قضايا العدالة الاجتماعية والعرقية) وكذلك قضايا الإجهاض، وكلتيهما حالتين شاذتين.
لهذا خسروا ورجعت عليهم بخيبة وحسرة ووبال، وكما يقول أغلب المحللين إنه ربما يكون هذا غباء استراتيجي للديمقراطيين، بينما الجمهوريون ركزوا على عاملين مُهمين لامسوا بهما قلوب الناخبين وثبتوا عليهما؛ وهما: الاقتصاد والهجرة غير الشرعية، وقد نجحوا في ذلك بامتياز؛ بل إن هناك من يتجاوز ذلك ويقول إن ترامب لم يفز؛ بل إن هاريس هي التي خسرت؛ أي أن النتيجة النهائية للمباراة فوز ترامب بهدفين مقابل هدف واحد!
هنا نحن جميعاً نعرف أن ترامب رجل أعمال ناجح وهو يعرف أن هذه فترته الأخيرة في البيت الأبيض وعليه فسوف تكون عينه على استثماراته بعد فترة الرئاسة؛ سواءً كان ذلك في روسيا أو منطقة الخليج العربي أو حتى الصين، وربما إيران، أو أي مكان آخر في العالم، من باب تجاوز المدى القصير إلى المدى الطويل في النظره الاقتصادية.
وفي جميع الأحوال ومن المؤكد الذي يميل إلى المضمون أن ترمب في فترة رئاسته الثانيه لن يكون كما كان في الأولى؛ بل سيختلف ذلك شكلًا ومضمونًا وتوجهًا، والأيام شواهد وربما يسعى في ولايته الثانية وهو المفتون بالإعلام والظهور فيه ويراوده الأمل لنيل جائزة نوبل للسلام ومن المؤكد أنه سوف يسعى لها حتمًا.
المهم والخلاصة، أننا في منطقتنا يجب أن نحافظ على ثوابتنا ومعتقداتنا ومنهاجنا، ونقول لمن يفوز في أمريكا أو غيرها مبروك ومن يودع نقول له مع السلامة.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.