هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنال شهادة الاعتماد الفضي كأحد أماكن العمل المعززة للصحة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شهادة الاعتماد الفضي لمبانيها في «مدينة عيسى، والجفير، والمحرق» كأماكن عمل معززة للصحة، وذلك بعد استكمالها لكافة معايير مشروع أماكن العمل الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والرامية إلى توفير بيئة داعمة للحياة الصحية وتعزيز مفهوم أماكن العمل المعززة للصحة في مختلف مواقع العمل التي تشمل المنشآت، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والخاصة.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة إجلال العلوي بجهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في العمل على استيفاء معايير المستوى الفضي للاعتماد؛ والذي يعكس الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا بالهيئة بصحة وسلامة موظفيها، لافتةً إلى أنه قد كان لجهود لجنة الصحة والسلامة المهنية بالهيئة برئاسة السيد هشام الهاشمي مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بالهيئة أثرها الكبير في استيفاء المعايير المطلوبة ضمن عملية التقييم، إذ عملت اللجنة وبالتنسيق مع إدارة تعزيز الصحة لاستيفاء المعايير عبر تنظيم جملة من المحاضرات والورش وحملات الفحص الطبي في مقار الهيئة، إلى جانب العمل على تعزيز سلامة الموظفين المهنية من خلال شراكتها مع وزارة الداخلية في فحص المباني والتأكد من ملائمتها صحياً للموظفين العاملين بالهيئة، فضلاً عن إجراء تمرينات لعمليات الإخلاء و دورات للإسعافات الأولية بصورة دورية .
الجدير بالذكر أن مشروع (أماكن عمل صحية) التي تنفذه وزارة الصحة يُعد ضمن مبادراتها الرامية لرفع الوعي الصحي وتعزيز مفهوم بيئة العمل الصحية والسلامة المهنية بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لضمان صحة وسلامة موظفيهم، حيث يتم اعتماد الجهات المستوفية ما لا يقل عن 80% من المعايير المطلوبة بحسب مستويات البرنامج الفضي، والذهبي، والألماسي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل الصحیة أماکن العمل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”