مجلس الشورى يُشيد بعملية استهداف قاعدة ناحال سوريك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن العملية تُعبر عن مدى التزام القوات المسلحة اليمنية بموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في استمرار عمليات المرحلة الخامسة من التصعيد انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ونوه بالصمود والثبات الأسطوري لأبطال المقاومة في فلسطين ولبنان، وبالعمليات المسددة لمحور الجهاد والمقاومة التي نكّلت وتنكل بالعدو الصهيوني وتلقنه الدروس التي لن ينساها.
وجدّد البيان التأكيد على تأييد ومباركة استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن التابعة للكيان الصهيوني أو المرتبطة به حتى إيقاف عدوانه وحرب الإبادة التي يرتكبها في فلسطين ولبنان.
وندد مجلس الشورى بالاعتداءات الآثمة التي شنها طيران عدوان ثلاثي الشر "أمريكا وبريطانيا وإسرائيل" على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الاعتداء الأمريكي، البريطاني، السافر على السيادة اليمنية ومقدرات الشعب اليمني لن يثني اليمن عن موقفه الثابت في إسناد ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة.
واستهجن مقررات المؤتمرات واللقاءات التي تُعقد بين الحين والآخر على المستويين العربي والدولي ولم تقدم أي شيء للشعبين الفلسطيني واللبناني سوى منح الكيان الصهيوني المجال لمواصلة نازيته وجرائمه الوحشية.
ودعا مجلس الشورى، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم إلى التحرك بشكل جاد والخروج من دائرة الصمت المعيب لإيقاف المجازر اليومية التي يرتكبها الصهاينة في غزة ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.