وزير التعليم: لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على طلبات المناقشة، وتساؤلات السادة النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، موضحا أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
وفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول والتي ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المرجو المطلوب، مؤكدا أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.
وبالنسبة لسد العجز فى المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميدانى يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائيًا بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة "الغش فى امتحانات الثانوية العامة"، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من ٢٠٠٠ لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حاليًا، وسيتم عرضه على البرلمان قريبًا.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض السيد الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الطلاب الكثافات الطلابية امتحانات عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية وزير التعليم العملیة التعلیمیة اللغة الأجنبیة أن الوزارة أکد الوزیر الوزیر أن على مستوى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض خطة تطوير المنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪ ، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة