الشهيبي: تفعيل نظام المقاصة الموحد مؤشر إيجابي لإصلاح ما أفسدته السياسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اعتبر حسام الشهيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي طرابلس وبنغازي، مؤشر إيجابي لإصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، إلا أنه يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة المصرف.
وقال الشهيبي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن تفعيل نظام المقاصة الموحد مؤشر إيجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن.
ولفت إلى أن تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه إلى التنفيذ.
وأضاف أن هناك منظومتين للمصرف المركزي في بنغازي، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.
وأكد أن المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماما عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.
وشدد على أن دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الأستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.
وأشار إلى أن توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف اتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس.
ونوه بأن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد”.
وتابع” كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم المس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في اتخاذ هذا الإجراء”.
وشدد على أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديدا مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس إدارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن” . الوسومإصلاح ما أفسدته السياسة الشهيبي تفعيل مؤشر إيجابي نظام المقاصة الموحد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشهيبي تفعيل مؤشر إيجابي مؤشر إیجابی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. هل حان الوقت لإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
يمن مونيتور/ خاص
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ورقة تحليلية ناقشت فشل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارة البلاد بعد ثلاث سنوات من تشكيله، مشيرة إلى عجزه عن توحيد القوات العسكرية، وانهيار الاقتصاد، وتفاقم الفساد، وتراجع الدعم الدولي والإقليمي.
كما أبرزت الورقة توسع “المجلس الانتقالي الجنوبي” عسكريًّا في الجنوب، وفشل المجلس في مواجهة التهديد الحوثي رغم التطورات الإقليمية المواتية.
وأشارت إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات مِن تشكيله فشل مجلس القيادة الرئاسي في القيام بمعظم المهام والمسئوليات المناطة به ؛ فقد تعثَّرت جهوده في دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وأكثر مِن ذلك استغلَّ “المجلس الانتقالي الجنوبي وجوده تحت مظلَّة مجلس القيادة ليتمدَّد عسكريًّا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ويُعزِّز وجوده في محافظة حضرموت، مهدِّدًا بشكل مستمرٍّ باجتياحها.
وفشل مجلس القيادة في إدارة الملفِّ الاقتصادي، إذ عجز عن تجميع الموارد المالية، ومنع السطو عليها والعبث بها، وفقد معظم الموارد التي كانت بحوزته، خصوصًا بعد نجاح الحوثيين في منعه مِن تصدير النفط، منذ أكتوبر 2022م، ومعه انهارت وبشكل كبير قيمة الريال، وفقد ما يزيد على 60% مِنها، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل مروِّع.
وبالتوازي مع الانهيار الاقتصادي، اتَّسع نطاق الفساد، وتسابق رئيس ومعظم أعضاء مجلس القيادة في الاستحواذ على المزيد مِن الموارد المالية، واتَّسعت الفجوة بين قيادات الدولة التي تقيم في الخارج وتحصُل على مدفوعات مالية شهرية مِن خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة” ، وبين بقيَّة أفراد الشعب.
وأشارت الورقة، إلى تراجع دعم دولتي “التحالف العربي”، واهتمامهما بالملفِّ اليمني لحساب أزمات أخرى في المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة للدعم الدولي، خاصَّة الإنساني مِنه، وأدَّت هجمات البحر الأحمر إلى زيادة الزخم للحوثيين، شعبيًّا ودوليًّا، وقدَّمتهم على أنَّهم طرف فاعل. كلُّ ذلك أدَّى إلى مزيد مِن تهميش مجلس القيادة، وتقليص المساحة التي يتحرَّك فيها.
الورقة التحليلية، أوصت بعدة توصيات من بينها، إصلاح المجلس الحالي “عبر توحيد رؤية أعضائه حول أولوية استعادة صنعاء وتأجيل القضية الجنوبية، مع دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة موحدة.
كما أوصت بإعادة هيكلته، عبر تقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة (رئيس وعضو شمالي وآخر جنوبي)، لكن هذا الخيار يُعتَرض لخدمته أجندة “الانتقالي” الانفصالية.
ومن بين التوصيات ايضا استبداله ببديل: عبر عودة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه السابق علي محسن الأحمر، أو تفويض قيادة عسكرية جديدة لقيادة العملية السياسية والعسكرية.
كما تضمنت التوصيات تشكيل مجلس عسكري من قادة ميدانيين قادرين على مواجهة الحوثيين وتحقيق الاستقرار.
وربطت الورقة جدوى هذه البدائل بموقف السعودية والإمارات الداعمَين الأساسيين للمجلس، وتطور الأوضاع الاقتصادية، ومسار المفاوضات مع الحوثيين.
كما حذّرت من أن استمرار الانقسامات الداخلية وتدهور الأوضاع قد يدفع نحو حلول غير تقليدية، كتفويض الجيش لإدارة المرحلة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات