اتهم القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني  تركيا بأزمة الجفاف في العراق عبر السدود غير القانونية التي شيدتها في الفترة الاخيرة، فيما اكد ان ملف قطع حصص العراق المائية يحتاج الى ضغط دولي من اجل انهائه.

وقال الحياني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف قطع المياه شائك بشكل كبير نتيجة؛ تعمد تركيا قطع المياه عن العراق”، مشيرا الى انه “يجب على الحكومة استغلال مصالح تركيا الاقتصادية داخل العراق من اجل اطلاق الحصص المائية للبلد”.

وأضاف، ان “انقرة بهذه السياسة خالفت القوانين الدولية، وتقاليد دول الجوار بالنظر الى المستويات الخطيرة التي وصلت اليها نسب الجفاف”، لافتا الى ان “ملف قطع حصص العراق المائية يحتاج الى ضغط دولي من اجل انهائه”.

واستطرد الحياني خلال حديثه، قائلاً: ان “احد الأسباب الرئيسة التي تقف خلف اتساع ازمة الجفاف في العراق السدود غير القانونية التي شيدتها تركيا”، مضيفا ان “المحافظات الجنوبية وصلت الى  مراحل عدم تدفق المياه في نهري دجلة والفرات”.

ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا، التي اتبعت سياسة تعطيش العراق ومحاولة استغلال الازمة للحصول على المزايد من المكاسب الاقتصادية والسياسية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق

بغداد اليوم – بغداد

في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.

وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".

ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".

ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".

ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.

وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف

ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.

مقالات مشابهة

  • "قمحة": قضية المياه أمن قومي.. ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • تحذيرات من أزمة تضرب تركيا: الجهات المعنية تقدم نصائح للمواطنين
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
  • نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
  • صيف صعب على العراقيين.. خبير مائي يشخص الأسباب
  • صيف صعب على العراقيين.. خبير مائي يشخص الأسباب - عاجل
  • المغرب يعزز موارده المائية بتشغيل 240 محطة متنقلة لتحلية المياه
  • وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!