برلمانية مقاولة تفضح كبار المنعشين العقاريين: بارطمات قد لقفوزة دايرين 53 مليون ومقاولون تياخدو الدعم عليها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج الدعم المباشر للسكن ناجح و لديه بعد إجتماعي وإقتصادي مهم.
وأوضحت المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن البرنامج مخصص للطبقة المتوسطة وللطبقة ذات الدخل المحدود، وتساهم الدولة ب30 في المائة على الأقل بالنسبة للطبقات ذات الدخل المحدود.
المنصوري ، ذكرت أن وزارتها وقعت إتفاقية مع هيئة الموثقين من أجل تخفيض أتعاب التوثيق لهذه الفئة ، مشيرة إلى أن “الوزارة اعتمدت على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط للإستفادة وباقي الإجراءات تتكفل بها القطاعات المعنية”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن “هذه الإجراءات مكنت من الوصول إلى 28.708 مستفيد من الدعم المباشر للسكن” .
أما على المستوى الإقتصادي، تشير المنصوري، فإن “87 فالمائة من الوحدات السكنية المنتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما ساهم البرنامج في إقلاع قطاع البناء وارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بـ14 في المائة، وارفاع مبيعات الإسمنت بـ 8.24 في المائة، وارتفاع عدد المعاملات العقارية بـ12.1 في المائة، وارتفاع قروض الإستهلاك بـ1.49 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5.57 في المائة”.
واعتبرت المنصوري أن “البرنامج ناجح والدليل أنه في الفترة الأولى من سنة 2024 كان معدل الطلبات وصل إلى حوالي 2500 مستفيد شهريا، وابتداء من الأشهر الأخير وصل عدد الطبات 3500 مستفيد”.
البرلمانية مروى الانصاري عن الفريق الاستقلالي، قالت أن البرنامج أصبح يشكل عبئا بالنسبة لعدد من الأسر الفقيرة و المتوسطة ، بسبب جشع المقاولين.
و قالت ذات البرلمانية مخاطبة الوزيرة : “تخيلي أن الميتراج ديال 60 او 70 متر ولات تتباع بـ53 مليون وهو أمر غير معقول”.
و أضافت الأنصاري : ” أنتم تمنحون الدعم و المقاول تيحيدو بالرغم من أنني مقاولة و هادشي صعيب نقولو ولكن مايمكنش نبقا ساكتة على هادشي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا