الجامعات البريطانية تواجه أزمة الطلاب الأجانب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
باتت الجامعات البريطانية تجتذب عددا أقل من الطلاب الأجانب، خصوصا بسبب القيود المفروضة على التأشيرات، ما يؤثر بشكل كبير على مواردها المالية.
في العام 2022/2023، سجّل قرابة 760 ألف طالب دولي في الجامعات البريطانية، معظمهم هنود وصينيون ونيجيريون، ما يجعل المملكة المتحدة ثاني أكبر وجهة في العالم للدراسة بعد الولايات المتحدة، في سوق تنافسية للغاية.
لكن في العام 2023، انخفض عدد تأشيرات الطلاب بنسبة 5 %. وبين شهري يوليو وسبتمبر، انخفضت طلبات الحصول على تأشيرة طالب 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهذه الأرقام مثيرة للقلق لأن الطلاب الأجانب يدفعون تكاليف أعلى بكثير من الطلاب البريطانيين.
وصل الشاب الصيني ليو شوي (20 عاما) إلى لندن في سبتمبر لدراسة علوم السكان والصحة في جامعة "يو سي إل". وقال "إنه أمر جيد لسيرتي الذاتية: عندما أعود إلى الصين، سيسمح لي ذلك بالعمل في شركة دولية".
وتبلغ رسومه الجامعية هذا العام 31 ألف جنيه استرليني (37200 يورو). وللمقارنة، يدفع البريطانيون حدا أقصى مقداره 9250 جنيها استرلينيا في الجامعات الإنكليزية منذ العام 2017. وأعلنت حكومة حزب العمال، اليوم الاثنين، أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 9535 في أبريل المقبل.
- خفض المعايير
كانت الجامعات تطالب بزيادة هذه الرسوم. وفي سبتمبر الماضي، حذّرت "يونيفرسيتيز يو كيه"، التي تمثل 141 جامعة في البلاد، من الوضع المالي لهذه المؤسسات، معربة عن قلقها من الأزمة التي تواجهها الجامعات البريطانية.
وأشارت "يونيفرسيتيز يو كيه" إلى أن مستوى التمويل لكل طالب هو في أدنى مستوياته منذ العام 2004. ولم تزدد الرسوم البالغة 9250 جنيها استرلينيا التي يدفعها الطلاب إلا قليلا منذ العام 2012، عندما كانت 9 آلاف جنيه استرليني، ما يمثل زيادة أقل بكثير من "التضخم".
وقالت سالي مابستون رئيسة "يونيفرسيتيز يو كيه"، في مؤتمر "هناك عجز في التدريس كما في البحث. جميعنا نشعر بالأزمة".
ولسد هذه الفجوة، فتحت الجامعات الباب على مصراعيه أمام الطلاب الأجانب، إلى درجة أنها أصبحت معتمدة عليهم ماليا. في بعض المؤسسات، أصبح هؤلاء يمثّلون أكثر من نصف عدد الطلاب الإجمالي، كما هي الحال في جامعة الفنون في لندن (55 %) وجامعة كرانفيلد (52 %)، وفق تقرير صادر عن مجلس العموم.
وأظهر تحقيق، أجرته صحيفة "فاينانشل تايمز" نُشر مطلع العام 2024، أنه بهدف جذب المزيد من الطلاب الأجانب، خفّضت بعض الجامعات، بما فيها جامعة يورك، معايير القبول الخاصة بها.
- افتتاح فروع
منذ يناير، مُنع الطلاب الأجانب من القدوم مع عائلاتهم، مع بعض الاستثناءات. كذلك لم يعد بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل أثناء فترة دراستهم.
وقال نِك هيلمان، مدير مركز "هاير إدوكيشن بوليسي" للبحوث، إن التراجع في طلبات الحصول على تأشيرة طالب "يؤكد مخاوفنا من أن التغييرات في ظل الحكومة السابقة جعلت المملكة المتحدة أقل جذبا".
وأشار إيان دان، عميد جامعة كوفنتري، التي تضم 30 ألف طالب 35 % منهم أجانب، إلى أن "خطاب (حكومة المحافظين) كان مدمرا للغاية".
وعانت هذه الجامعة كثيرا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف دان "كان لدينا 4400 طالب من الاتحاد الأوروبي". ومنذ بريكست، يدفع الطلاب الأوروبيون المبلغ نفسه الذي يدفعه الأجانب الآخرون.
واعترف بأن الوضع "صعب". المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طلاب الجامعات البريطانية تراجع الجامعات البریطانیة الطلاب الأجانب
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد المتعاطفين مع حركة حماس في أمريكا .. تفاصيل
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا للتصدي لمعاداة السامية وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضين لحملة الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتوعدت لائحة تتضمن أهم بنود الأمر بأن تتخذ وزارة العدل "إجراء فوريا" للملاحقة فيما يخص "التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأمريكيين".
كما توعدت بحشد كل الموارد الاتحادية لمكافحة ما أسمته "انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا" منذ عملية طوفان الأقصى السابع من أكتوبر 2023.
وقال ترامب في اللائحة "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم".
وأضاف مكررا وعدا انتخابيا في حملة الرئاسة لعام 2024 "وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق".
وسيلزم الأمر مسؤولي الوكالات والوزارة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن جميع السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها للتصدي لمعاداة السامية، وسيطالب "بإبعاد الأجانب المقيمين الذين ينتهكون قوانيننا".
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون إن هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعونا قانونية.
ووفق كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون بجامعة كولومبيا "يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري".
وأفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، بأنه سيدرس الطعن على الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه.