الحرة:
2025-03-04@03:44:26 GMT

حكم بسجن صحفي مغربي عاما ونصف في قضية سيارة وزير العدل

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

حكم بسجن صحفي مغربي عاما ونصف في قضية سيارة وزير العدل

قضت محكمة مغربية الإثنين بالسجن النافذ عاما ونصف في حق الصحفي حميد المهداوي بعد إدانته بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني" بحق وزير العدل في الحكومة المغربية، عبد اللطيف وهبي.

وقال الصحفي، الذي يدير موقع "بديل"، في حساباته على السوشل ميديا، إنه المحكمة الابتدائية بالرباط حكمت أيضا بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة وزير العدل يناهز 150 ألف دولار.

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.#الآدمن

— حميد المهداوي???????? (@hamid1259) November 11, 2024

وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي قد وضع شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.

ووصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" الحكم بـ"الصادم والجائر" وأنه "انتصار للطرف القوي" في إشارة لوزير العدل، قائلة إنها تلقت القرار القضائي بـ"اندهاش كبير". وأضافت أن محاكمة المهداوي كانت "سياسية".

وواجه المهداوي متابعات قضائية عدة في السابق، وخاصة في ما يتعلق بتغطية الاحتجاجات في "حراك الريف". ففي عام 2017، تم اعتقاله بتهمة "التحريض على التظاهر" بعد نشره تقارير عن الاحتجاجات في الحسيمة، وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 3 أشهر، ثم تم رفع الحكم إلى سنة واحدة. 

كما أصدرت محكمة أخرى في الدار البيضاء حكما إضافيا ضده بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة"، ليتم الحكم عليه في 2018 بالسجن لمدة 3 سنوات، ويتعلق الأمر بمكالمة جرت بين وبين مغربي يقيم في الخارج ادعى أنه "سيدخل دبابة إلى المغرب" في سياق احتجاجه على تعامل السلطات مع المظاهرات.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.


 

شهادات شهود الإثبات

واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.


 

وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.


 

تلاعب في السكر والزيت

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.


 


 

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.


 

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.


 


 

وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:

“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.


 

كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
  • محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
  • هيئة الأسرى: معتقلو سجن مجدو في مواجهة المرض والجوع
  • تأجيل الحكم على مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل