وزير الكهرباء والمياه يطلع على مشروع مياه الجبين في ريمة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد ونائبه عادل بادر وأمين عام محلي محافظة ريمة حسن العمري، اليوم، على مشروع مياه الجبين المزود بالطاقة الشمسية ويُنفذ على مرحلتين.
واستمع الوزير علي سيف ونائبه وأمين محلي المحافظة ومعهم وكيل المحافظة حافظ الواحدي، من مديري مشروع المدن الحضرية محمد الشامي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة ماجد أمين، إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يتضمن توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية بمنطقة الزاوية بتكلفة 137 ألف دولار بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس”، ويستفيد منه 25 ألف نسمة من أبناء مدينة الجبين وضواحيها.
كما اطلع الوزير علي سيف ونائبه وأمين محلي المحافظة اليوم على مشروع شبكة المياه الرئيس الذي يربط مركز المحافظة وخطوط الضخ وخزانات المياه التي تتكون من ست مراحل وتحتاج للطاقة البديلة لإيصال المياه للمواطنين بتكلفة مخفضة.
واستمعوا من مديري مشروع المدن الحضرية الشامي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة أمين، إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يتضمن ست مراحل وكذا المشاريع المنجزة وأبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وخلال الزيارة أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه أن الزيارة لمحافظة ريمة تأتي، للاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسة المياه وتلمس احتياجات أبناء المحافظة من مشاريع المياه والكهرباء.
واعتبر مشاريع الطاقة الشمسية، خطوة مهمة ستسهم في تحسين خدمات المياه للمواطنين وتقليل تكلفتها، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من مشاريع المياه ترجمة لموجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بتحسين الخدمات الأساسية.
بدوره أكد نائب وزير الكهرباء والمياه بادر، الحرص على ايلاء محافظة ريمة الاهتمام في مشاريع المياه والكهرباء، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ودعمها المستمر للمحافظة.
فيما اعتبر أمين عام محلي المحافظة ووكيل المحافظة، مشروع مياه الجبين من المشاريع الحيوية التي ستعمل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية للمحافظة.
وأكدا أن مشاريع الطاقة الشمسية البديلة ستسهم في إيصال مياه الشرب للمواطنين بمركز المحافظة بأقل تكلفة.
وثمن العمري والواحدي جهود قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه ودعم منظمة اليونيسف للمشاريع الخدمية في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل المرحلة الراهنة.
وأعربا عن الأمل في استكمال بقية مراحل المشروع الذي سيستفيد منه أبناء مدينة الجبين وضواحيها.
رافقه خلال الزيارة مديرو مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة صنعاء علي حمود الذيب والحديدة عبدالرحمن اسحاق ومنطقة متنة فؤاد المعدني ووحدة طوارئ المياة والإصحاح البيئي عبدالكريم الأخرم ومنطقتي كهرباء ريمة مجاهد النوفاني والحديدة أحمد روضان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ريمة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف