الفنانة ليلى فوزي تنضم لفريق فيلم القرية المسكونة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نوفمبر 11, 2024آخر تحديث: نوفمبر 11, 2024
المستقلة/-أعلن المخرج أحمد بوجي، عن تعاقد شركة لايف لصناعة السينما مع الوجه الجديد الفنانة ليلى فوزي، للمشاركة في فيلم القرية المسكونة الجاري العمل على تصويره.
وأكد بوجي، أن انضمام الفنانة ليلى فوزي إلى فريق التمثيل بالفيلم سيكون مؤثرا لما تمتلكه من مهارة فنية وأداء مميز يؤهلها لاتقان الأدوار المختلفة وتصدر المشهد الفني قريبا والتربع على عرش الفن في الصفوف الأولى بين نجوم الفن.
من جانبها، عبرت الفنانة ليلى فوزي عن سعادتها باختيارها للانضمام لفريق فيلم القرية المسكونة وخوض تجربة العمل مع المخرج أحمد بوجي، مؤكدة حرصها على تقديم أدوار هادفة للمجتمع تليق بعظمة الأسر المصرية والعربية وتحترم توجهاتهم وأفكارهم.
يذكر أن فيلم القرية المسكونة الجاري العمل عليه تدور أحداثه حول الغرائب وعالم الأشباح لكن بشكل درامي ممتع وتسلسل أحداث تجعل المشاهد في حالة تشوق وانجذاب لمتابعة أحداث الفيلم حتى النهاية وبطريقة مختلفة تضاهي قوة الأفلام العالمية المثيرة.
ويشارك في فيلم القرية المسكونة، مجموعة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والفنان أحمد عبدالعزيز والنجمة شري عادل ونخبة من نجوم الفن المصري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفنانة لیلى فوزی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور محمد جبران، وزير العمل، اليوم الموافق 10 نوفمبر، وذلك في شأن عددا من طلبات المناقشة العامة، والحديث عن دور مصر في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والبطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسياسية الحكومة بشان تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والتطرق إلى مشروع قانون العمل الجديد وأهم التعديلات التي أدخلت عليه لضمان تحقيق العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، مما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.
وتحدث الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني كأولوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخذت قرارات غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري لعمال الشركات المتعثرة، بما يعكس اهتمامها بحياة كريمة للعمال، كما أسهمت المشروعات القومية العملاقة في خفض البطالة من 13% إلى 6.5%، مع توفير فرص العمل لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، وتهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال منح دورية وتسهيلات تأمينية إلكترونية، إلى جانب التفتيش الدوري على بيئات العمل وحل 85% من الشكاوى، وتدعم الوزارة العمالة المصرية بالخارج عبر 9 مكاتب تمثيل تقدم الرعاية والحماية، وتسعى الوزارة إلى رقمنة خدماتها لتيسير الحصول على المستندات، وتطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر.
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة، وما تم من مناقشات وتعقيبات من قبل السيد وزير العمل، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنه.