سوق استهلاكي وتجاري جديد في العاشر من رمضان لتوسيع الخدمات التموينية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قامت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستلام سوق استهلاكي وتجاري في مدينة العاشر من رمضان.
ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات ودعم الموارد والأصول، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بضرورة التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتقديم الأنشطة التموينية بهدف تنمية قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بخدمات المواطنين، خاصة في المدن الجديدة،
يتكون السوق من 14 محلاً بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان.
وأوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة. وأشار إلى توجيه السيد الدكتور الوزير بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
وأكد السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة. وأضاف أن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات التموين الأسواق الاستهلاكية العاشر من رمضان الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك الدكتور شريف فاروق الخدمات التموينية الأنشطة التموينية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة