أبين.. مظاهرات حاشدة في زنجبار والمحفد تندد بالفساد وتطالب برحيل الحكومة والتحالف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت مدينتا زنجبار والمحفد بمحافظة أبين، صباح اليوم، مظاهرات شعبية حاشدة تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة برحيل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، متهمين إياه بالتورط في الفساد واستنزاف موارد البلاد.
وبحسب مراسل "الموقع بوست"، فقد حمل المتظاهرون في زنجبار لافتات تطالب برحيل التحالف العربي، مرددين شعارات غاضبة تحمل الحكومة والتحالف مسؤولية الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي في المحافظات المحررة.
واتهم المحتجون التحالف السعودي الإماراتي بالتخلي عن التزاماته تجاه اليمن، مشيرين إلى أن قياداته السياسية تستحوذ على موارد البلاد لتحقيق مصالحها الشخصية، فيما يعاني الشعب من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
كما طالب المتظاهرون في زنجبار بانتخاب قيادة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة التي تسعى لخدمة اليمن بعيدًا عن التبعية، رافعين شعارات مناهضة للحكومة، مثل "الدولار وصل لألفين ريال، ارحلوا!" و"كفى ظلم واستبداد، يا تحالف ارحلوا من البلاد"، مطالبين بخطوات جادة لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
وتزامنًا مع هذه الاحتجاجات، شهدت مدينة المحفد مظاهرة مماثلة، حيث خرج المواطنون في مسيرات تطالب بخروج التحالف وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في اليمن.
وقال مراسل "الموقع بوست" إن المحتجين اعتبروا خلال مسيرتهم تدخل التحالف بأنه بات يشكل عبئًا على استقرار اليمن، مؤكدين أن استقالة المسؤولين الحكوميين الذين ارتبطوا بالتحالف أصبحت ضرورة ملحة لبدء عهد جديد يخدم مصالح الشعب اليمني ويحافظ على ثروات البلاد.
وخلال المظاهرات، أشار المحتجون إلى ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية، مما زاد من معاناتهم، منددين بتفشي الفساد الذي جعل من المسؤولين الحكوميين وكلاء لمصالح خارجية، متخليين عن الأمانة الوطنية، في وقت تتزايد فيه الأزمة الاقتصادية ويمر الشعب اليمني بظروف معيشية صعبة.
وجاءت هذه الاحتجاجات في ظل تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين، الذين طالبوا باستقالة المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الرئاسة.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعكس غضب الشعب من تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الحلول الحكومية، واستياء متزايد من أداء التحالف العربي، مطالبين بإعادة ترتيب أولويات الحكم لضمان الاستقرار وخدمة أبناء اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين المحفد اليمن الريال اليمني تظاهرات
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي
شمسان بوست / بسام البان:
في منتصف القرن العشرين، بدأت الدول العربية تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أملًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز قدراتها الذاتية.
مع حصول معظم الدول العربية على استقلالها خلال السبعينيات، ظهرت مبادرات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كانت دولة الكويت من أبرزها، حيث لعبت دورًا رياديًا في دعم الدول الشقيقة بمشاريع تنموية واستثمارية.
كان اليمن أحد المستفيدين البارزين من الدعم الكويتي، سواء عبر مشاريع تنموية أو استثمارات مشتركة.
ومن أبرز هذه الاستثمارات، تأسيس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عام 1977، وهو مبادرة اقتصادية مشتركة جمعت رؤوس أموال يمنية وكويتية، لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المتبادلة.
مثل هذا البنك امتدادًا لرؤية كويتية طموحة لاستثمار المدخرات في مشاريع عربية، بدلًا من توجيهها إلى الأسواق الغربية. تأسيس البنك جاء في سياق تعاون استثماري إقليمي، شمل مشاريع مشابهة مثل “بنك البحرين والكويت” و”البنك الأردني الكويتي”.
منذ انطلاقه، ساهم بنك اليمن والكويت في دعم الاستثمارات داخل اليمن. كانت الرؤية عند تأسيسه تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتقديم تسهيلات مالية تدعم المشاريع التنموية.
استُخدم البنك كأداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أنه لعب دورًا حيويًا في الترويج لفرص الاستثمار داخل اليمن، خاصة بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1975.
أصبح البنك منصة رئيسية لتوجيه الاستثمارات الكويتية في اليمن، حيث عمل على إدارة المشاريع المشتركة، مثل الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والشركة العربية للفنادق. كما ناقشت الأطراف حينها مشاريع طموحة مثل إنشاء شركات للنسيج وصناعة السيارات والمعدات الزراعية.
بدأ البنك بمقر متواضع ورأس مال قدره 50 مليون ريال، لكنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى العقود التالية. بحلول نهاية عام 2023، بلغ رأسماله 19 مليار ريال، مع أصول تجاوزت 268 مليار ريال. توسع البنك جغرافيًا ليغطي معظم مناطق اليمن، وقدم خدمات حديثة ومتطورة، معتمدًا على فريق عمل يضم أكثر من ألف موظف مؤهل
يُعتبر بنك اليمن والكويت أحد أبرز الأمثلة على نجاح التعاون الاقتصادي العربي. جمع بين الخبرة الكويتية والإمكانات اليمنية ليخلق مؤسسة مالية رائدة ساهمت في تطوير القطاع المصرفي اليمني وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين.
في 17 يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، متهمةً إياه بدعم جماعة الحوثيين ماليًا من خلال غسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء مثل حزب الله.
تشمل العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه، مع فرض عقوبات محتملة على من يشارك في معاملات معينة معه.
ردًا على ذلك، نفى البنك هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية دون تأثير على خدماته المحلية.
وأشار إلى أن توقيت ودوافع القرار لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس نتيجة لمخالفة القواعد والأعراف المصرفية الدولية. كما أكد البنك سعيه لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ويبقى البنك شاهدًا حيًا على قوة التكامل العربي وقدرته على تحقيق التنمية المشتركة، مما يجعله نموذجًا ملهمًا لنجاحات أخرى محتملة في العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليمن والكويت يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن، ويواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه، مع التزامه بالقوانين واللوائح المصرفية المحلية والدولية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح