المحتوى المحلي وتحديات المنتج
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال لقائه مؤخرا برجال ورواد الأعمال إلى أن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي يهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، فقد اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للأعوام (2024-2030) كخريطة طريق، ثم صدرت لائحة تنظيم المحتوى المحلي.
إن المحتوى المحلي هو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، فهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، أما المنتج المحلي فهو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عُمان. إن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ستكون لها آثار اقتصادية كبيرة وعظيمة على البلاد، لاسيما الصناعات الغذائية والاستهلاكية وغيرها، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية التي تتمتع بها بلادنا، والتي ستعمل على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وستقلل من استنزاف المواد الخام وبيعها بأسعار رخيصة، فهي ثروة البلاد. يواجه المنتج المحلي بعض التحديات الخطيرة؛ فالمصانع المحلية تشكو منذ فترة طويلة بأن بعض «الهايبرات» تشترط شروطًا عديدة لعرض منتجاتها، شروطًا مالية تكاد تغطي على هامش الربح الذي يتسنى لهم بيع منتجهم، لذا فالعديد من المنتجات المحلية لا نراها معروضة في هذه الهايبرات، وإذا عرضت فإن المصنع يضطر أن يزيد السعر كي يغطي تكاليف العرض، فنرى العديد من المنتجات الخارجية المنافسة بأسعار أرخص. وما زاد الأمر تعقيدًا، أن هذه الهايبرات أصبحت تعبئ في الخارج العديد والكثير من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وأحيانا لا نرى المعلومات الأساسية موضوعة على المنتج المعبَّأ، ونراها تعرض بأسعار أقل من المنتج المحلي أوالمنتج الذي يأتي تحت «براند» معروف وموثوق، ومن النادر أن نرى تعبئة تمت في مصانعنا المحلية. ومنذ عام ومع حملة المقاطعة، نلاحظ زيادة وامتداد نشاط التعبئة إلى منتجات لم يكن الهايبر يعبئها سابقا، لدرجة أننا نشعر بأن الهايبر أصبح مصنعًا قبل أن يكون منفذ بيع. وأثناء وجودنا في الهايبر نسمع التوجيهات من العاملين إلى منتجاته المعبأة، ونلاحظ الإقبال الشديد من الجنسيات الآسيوية المقيمة على المنتجات المعبأة، وتكاد تخلو عرباتهم من أي منتج محلي، وهي جاليات كبيرة يزيد تعداد كل واحد منها عن الـ600 ألف نسمة، فقوتها الشرائية كبيرة. إنه تحدٍ كبير، فهل الضوابط تسمح للهايبر بأن يتحول إلى مصنع تعبئة ؟ وإلى أي حد مسموح هذا النشاط ؟ ولمَ؟ ولأي نسبة؟ وهل تلزم الضوابط أن يعبئ الهايبر من المصانع المحلية، بحيث ينشط المنتج المحلي بما ينشط تباعًا له المحتوى المحلي بعناصره المختلفة. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحتوى المحلی المنتج المحلی من المنتج
إقرأ أيضاً:
دور الإعلام في حماية الأطفال من المحتوى الضار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر التكنولوجيا المتسارعة، لم يعد الأطفال مجرد مستقبلين عابرين للمحتوى الإعلامي، بل أصبحوا مستخدمين دائمين للمنصات الرقمية ومستهلكين نشطين لمحتوى لا ينتهي من الفيديوهات، الصور، الأخبار، الألعاب، وغيرها. ومع هذا الانفتاح الكبير تزايدت المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل من خلال المحتوى الضار، سواء كان مرئيًا أو مكتوبًا أو حتى ضمنيًّا. ومن هنا، يظهر بوضوح الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الإعلام في حماية الطفل وتحصينه معرفيًا ونفسيًا.
والمحتوى الضار لا يقتصر فقط على الصور العنيفة أو الألفاظ الخارجة أو المشاهد غير الأخلاقية، بل يمتد ليشمل أي مادة إعلامية تؤثر سلبًا على تطور الطفل، مثل الترويج للعنف أو التنمر، المعلومات المضللة أو المغلوطة، المحتوى الاستهلاكي الذي يغذي قيم الجشع والمظاهر، النماذج السلبية والقدوات الزائفة، الإعلانات غير المناسبة لأعمار الأطفال، والمحتوى الذي يثير القلق أو الخوف.
ومن هنا يمكن أن يتحول الإعلام من وسيلة ترفيه إلى أداة خطر حين ينفصل الإعلام عن المسؤولية الاجتماعية، ويتحوّل إلى مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة على حساب المحتوى، فكثيرا من القنوات والصفحات الرقمية تعتمد على “التريند” و”المحتوى المثير” لجذب الانتباه، حتى وإن كان لا يناسب الأطفال. وفي ظل غياب رقابة فعلية من الأهل أو الجهات التنظيمية، يجد الطفل نفسه وسط كمٍّ هائل من المعلومات والصور دون أي فلترة أو توجيه، ومن هنا تجدر الاشارة لعدة نقاط تمثل دور الإعلام في الحماية الاطفال بداية من إنتاج محتوى إيجابي مخصص للأطفال يُراعي الخصائص النفسية والاجتماعية لعمرهم، ويُقدَّم بلغة مبسطة وأسلوب جذاب، مع تضمين رسائل تربوية وأخلاقية بصورة غير مباشرة، ايضا تعزيز مفهوم "التربية الإعلامية".
أي تعليم الطفل كيف يفرّق بين الخبر الحقيقي والمُلفق، وكيف يتعامل مع المحتوى بحذر، وهي مهارة لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة في العصر الحديث، كذلك التعاون مع الجهات التربوية والأسرة، حيث أن الإعلام لا يعمل في فراغ، بل يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تضم المدرسة، الأسرة، والخبراء النفسيين والاجتماعيين لضمان وصول الرسائل الصحيحة للطفل، بالإضافة إلى الابتعاد عن النماذج السلبية فيجب على الإعلام أن يقدّم قدوات حسنة للأطفال، بدلًا من الترويج لمشاهير لا يمتلكون أي قيمة حقيقية، ويتم تصديرهم كأبطال رغم كونهم نماذج سطحية أو مضللة، من جهة أخرى المساهمة في التوعية بالمخاطر الرقمية مثل الإدمان الرقمي، التنمر الإلكتروني، اختراق الخصوصية، وغيرها من الظواهر التي أصبحت تهدد المراهقين والأطفال على حد سواء.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية