دور المكتبات في تنويع الصناعات الثقافية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تُعد المكتبات من أهم المؤسسات الحضارية فـي المدن والحواضر، ويُقاس وجودها بدرجة تقدم المجتمع والأفراد ورقي الذوق والرغبة فـي خلق مصادر المعرفة وتشكيل الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، ولذلك قال عنها الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس (1899-1986) «الكون هو ما يسميه الآخرون المكتبة»؛ فالمكتبة هي الحيز المكاني الذي يجتمع فـيه خلاصة الفكر البشري وإبداعات الإنسان منذ عصر التدوين إلى عصر الذكاء الاصطناعي، لهذا فإننا نثني على جهود منظمي المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المقام فـي مسقط خلال هذه الأيام تحت عنوان «المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية ودورها فـي تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية».
وقبل أن نتطرق إلى أهمية المكتبات فـي توفـير الأسس الفكرية والثقافـية التي تُمكِّن الفرد من توسيع مداركه العقلية فـي استيعاب المعلومة وخلق الوعي القادر على صون الذات وتحفـيزها لنشر القيم الإنسانية وترسيخها. فإنا نُشير إلى الخطط الوطنية التي عززت من قيمة المكتبة فـي استراتيجياتها فمثلا خصصت الاستراتيجية الثقافـية العُمانية (2021-2040) مجالا للمكتبات ضمن هدفها الخاص بالثقافة والمجتمع «كتهيئة البيئة المناسبة للحراك الثقافـي فـي مختلف المحافظات، وأنسنة المدن، ورفع مستوى الوعي بمبدأ التنوع الثقافـي المحلي والخارجي والحوار والنقد البنّاء، وتفعيل الدور الثقافـي للمؤسسات الأهلية وتشجيع إنشاء مبادرات ثقافـية لترسيخ منظومة الشراكة المجتمعية». إن رغبة المؤسسات المعنية بالثقافة فـي تهيئة البُنية الأساسية لإقامة المكتبات، تمنحنا قدرا من التفاؤل لإيجاد مكتبات عامة فـي قلب العواصم الإدارية فـي كافة محافظات سلطنة عمان تضفـي على المكان قدرا من الجمالية الروحية، مثلما ذكر المترجم والمحرر الكندي من أصل أرجنتيني ألبرتو مانغويل (1948) «ليس ثمة مكان يُضفـي قدرًا أكبر من الإيمان الراسخ بتسامي آمال الإنسان أكثر من مكتبة عامة». ولكيلا يُفهم الطموح بوجود مكتبة أن تتواجد هياكل أسمنتية، فإننا نشير إلى ضرورة وجود العنصر البشري المؤهل لإدارة المكتبات وتنشيطها من خلالها خطط مرسومة وبرامج ثابتة وأنشطة ملموسة لنقل المعارف من الكتب والمؤلفات إلى أذهان الجمهور المتردد على المكتبة التي يتوجب عليها المنافسة فـي استقطاب القراء من كافة الفئات العمرية وخاصة الشباب القادرين على تحويل المعلومات المتوفرة فـي الكتب إلى محتوى رقمي يعود بالنفع المادي والمعنوي على صانعه. صحيح أن هناك تحديات جمة تواجه المكتبات وخاصة المكتبات العامة، ولكن فـي المقابل هناك وسائل يمكن توظيفها لجذب الشباب منها على سبيل المثال خلق توأمة مع مكتبات عامة خارج سلطنة عمان تتيح إمكانية الاطلاع على الكتب والمراجع المتوفرة فـي مواقع المكتبات الإلكترونية؛ بغية الحصول على قيم معرفـية وثقافـية يمكن استثمارها وتوظيفها فـي صناعات ثقافـية، مثلما يذكر الكاتب عبدالقادر قسمي فـي كتابه علم المكتبات وتوظيف التكنولوجيا «يوصي بعض المهتمين بعلوم المكتبات والمعلومات بضرورة استثمار المعلومات وتحويلها إلى علم نافع أو سلعة قابلة للتسويق، وأنه إذا كانت المعلومات طاقة، فإن المكتبة العامة هي المسؤولة عن توفـير مقومات تحويل هذه الطاقة إلى قوة دفع فـي خدمة برامج وأهداف التنمية الاجتماعية الشاملة، وإذا كانت المعلومات سلعة فإن المكتبة العامة هي منافذ تسويق هذه السلعة، وخدمات المعلومات التي تؤديها المكتبة العامة هي وسيلة الترويج لها.. يقع على عاتق المكتبة العامة تحويل المعلومات إلى معرفة تستفـيد منها جميع فئات المجتمع». ختاما نقول إن الدور المُرتجى من المكتبات العامة يتجاوز الدور التقليدي فـي تهيئة أجواء للقراءة والاطلاع إلى مساحات توفر المعلومة وتستثمرها، بمعنى أن المكتبات مؤسسات يمكن استغلالها فـي خلق وظائف مستقبلية تقوم على المادة الخام للمعلومة. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المکتبة العامة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الإدارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وسمير سامي رياض، ومحمد نجيب، وهشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي، أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي، "أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
وتشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسؤولين من أجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية.
وأضاف، انتقد قيام غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
واستكمل الكاتب، أن الغرفة ستطالب أيضا ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي.
وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
وأكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي، "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع أكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.