حكم بسجن صحافي مغربي عاما ونصف في قضية سيارة وزير العدل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة مغربية الإثنين بالسجن النافذ عاما ونصف في حق الصحفي حميد المهداوي بعد إدانته بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني" بحق وزير العدل في الحكومة المغربية، عبد اللطيف وهبي.
وقال الصحافي، الذي يدير موقع "بديل"، في حساباته على السوشل ميديا، إنه المحكمة الابتدائية بالرباط حكمت أيضا بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة وزير العدل يناهز 150 ألف دولار.
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.#الآدمن
— حميد المهداوي???????? (@hamid1259) November 11, 2024
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي قد وضع شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
ووصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" الحكم بـ"الصادم والجائر" وأنه "انتصار للطرف القوي" في إشارة لوزير العدل، قائلة إنها تلقت القرار القضائي بـ"اندهاش كبير". وأضافت أن محاكمة المهداوي كانت "سياسية".
وواجه المهداوي متابعات قضائية عدة في السابق، وخاصة في ما يتعلق بتغطية الاحتجاجات في "حراك الريف". ففي عام 2017، تم اعتقاله بتهمة "التحريض على التظاهر" بعد نشره تقارير عن الاحتجاجات في الحسيمة، وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 3 أشهر، ثم تم رفع الحكم إلى سنة واحدة.
كما أصدرت محكمة أخرى في الدار البيضاء حكما إضافيا ضده بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة"، ليتم الحكم عليه في 2018 بالسجن لمدة 3 سنوات، ويتعلق الأمر بمكالمة جرت بين وبين مغربي يقيم في الخارج ادعى أنه "سيدخل دبابة إلى المغرب" في سياق احتجاجه على تعامل السلطات مع المظاهرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
نفى وزير العدل التركي، يلماز تونتش، الادعاءات المتداولة حول تعرض المعتقلين والمدانين في سجن مرمرة لسوء المعاملة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه صورة الدولة والنظام القضائي.
وفي بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد تونش على أن “تركيا تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع جميع المعتقلين”، مضيفًا أن “هذه الادعاءات ليست سوى افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام.”
“المعتقلون أمانة لدى الدولة”
وأوضح الوزير أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تروج لمزاعم كاذبة عن أوضاع المعتقلين في سجن مرمرة، مشيرًا إلى أن جميع السجناء يعاملون وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
تطور جديد بشأن حسابات أكرم إمام أوغلو على مواقع التواصل…
الثلاثاء 01 أبريل 2025وأضاف: “المعتقلون أمانة لدى دولتنا، وجميع حقوقهم، بما في ذلك الزيارات العائلية، والرعاية الصحية، وظروف السكن، مكفولة قانونيًا وتطبق بدقة.”