لجريدة عمان:
2025-03-18@11:17:05 GMT

إعلام أكثر تأثيرًا

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

يشكّل قانون الإعلام الجديد بسلطنة عُمان الذي صدر وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (٥٨/ ٢٠٢٤) استشرافًا لمرحلة جديدة يعيشها الإعلام العُماني وفق متطلبات ومعطيات المستقبل؛ حيث يهدف القانون إلى تحقيق عدد من الغايات التي تلبي احتياجات المرحلة الشاهدة على تغيرات فـي المسار الصحفـي والإعلامي خلال المرحلة الحالية، ليس فـي سلطنة عُمان فحسب بل فـي العالم بأسره بعد تقدم التقنية الحديثة وسرعة وصول المعلومة والخبر إلى متلقيه وصناعة المحتوى مما يتطلب وضع ضوابط واضحة لفصل الغث من السمين، وتوضح مسارها.

القانون الجديد للإعلام بُني على مجموعة من الأسس تتمثل فـي النظام الأساسي للدولة، ورؤية «عُمان ٢٠٤٠» والخطط الخمسية، والتقييم الموضوعي للتشريعات السابقة المنظمة للأنشطة الإعلامية، والمرونة فـي تنظيم الأنشطة الإعلامية. ويأتي القانون منسجمًا مع مستهدفات رؤية «عُمان ٢٠٤٠» بما يجعل منه تشريعًا مرنًا قادرًا على احتواء مؤسسات الإعلام الناشئة، وتحديد ضوابطها والتزاماتها وتحقيق المزيد من التوازن المهني خلالها، وتحديد دور الصحفـي والإعلامي عن غيره، وبمساحة أوسع من الحريات عن ذي قبل، وإشراك المجتمع ودعمه بممارسة الشفافـية فـي أداء دوره من خلال قبول الرأي والرأي الآخر؛ بهدف بناء وعي أكثر قدرة على استشراف المستقبل، كما يسعى القانون إلى تهيئة مناخ من الحريات فـي إطار الضوابط الهادفة إلى النقد البنّاء، وتعزيز الجانب المهني والأخلاقي لدى الصحفـي خلال ممارسة عمله وتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق المؤسسات الإعلامية، إلى جانب إيجاد إعلام قادر على التغيير وبناء الوعي وصناعة الرأي العام وتوجيه المجتمع، ونقل الحقائق ودحض الشائعات والارتكاز على مصادر المعلومات، وتجنب المساس بالمنجزات، وتعظيم دور الفرد فـي البناء والتطوير والتحديث.

هذا القانون ضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، فعلى مستوى الأفراد يهدف إلى ضمان حقوق الأفراد فـي التعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافـية ونقل تطلعاتهم وهمومهم إلى الجمهور، ويتيح لهم حقوق الرد والتوضيح ويحمي خصوصياتهم ويحدد مسؤولياتهم. كما يعكس صدور هذا القانون حرص سلطنة عُمان على استحداث التشريعات الضامنة لحقوق الصحفـيين والإعلاميين بما يسهم فـي تعزيز سمعة سلطنة عُمان وتصنيفها العالمي فـي مجال الحريات الصحفـية، كما سيعمل القانون على التقليل من الضغط الموجه على الحكومة حول موضوع سجن الصحفـيين التي ألغيت فـي هذا القانون حسب مسودته المعروضة فـي مجلسي الشورى والدولة، ويعزز من مكانة الحكومة فـي حماية حقوق الصحفـيين والإعلاميين، وسيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عُمان لدى الاتحادات الصحفـية الدولية والقارية والعربية؛ حيث سيكون ذلك عنصرا مرجحا لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية الصحفـية والإعلامية على أرض سلطنة عمان كما كان فـي استضافة كونجرس اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفـيين فـي 2022 بمسقط، والتي كانت الحريات الصحفـية أبرز شروطها، كما أنه يضع سلطنة عمان فـي مقدمة دول المنطقة التي تلغي أو تقلل حبس الصحفـيين والإعلاميين، ويستبدل بذلك غرامات مالية ما عدا مرتكبي الأفعال الجنائية من العامة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات إبريل سيكون بداية من يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدد من المنافذ المختلفة، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بجميع البنوك.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.منافذ فوري، والتي توفر إمكانية الصرف بسهولة وسرعة.خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx .اختيار أيقونة صاحب معاش من القائمة الرئيسية.الضغط على الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر بيانات المعاش الخاصة بالمستخدم.موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانونموعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يتم قبل إجازة عيد الفطر؟

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.

وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

مقالات مشابهة

  • إعلام فلسطيني: أكثر من 322 شهيدا ومفقودا بينهم عائلات كاملة خلال 5 ساعات
  • إعلام فلسطيني: أكثر من 300 شهيد في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟