في اليوم الأول.. لجنة الانتخابات استقبلت 162 طلب ترشح لـالوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بلغ عدد طلبات الترشح، التي تلقتها اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ما مجموعه 162 طلباً في جميع إمارات الدولة.
حيث وصل عدد طلبات الترشح، خلال اليوم الأول، في إمارة أبوظبي إلى 58 طلباً، وفي إمارة دبي 23 طلباً، وفي إمارة الشارقة 29 طلباً، وفي إمارة عجمان 12 طلباً، وفي إمارة أم القيوين 12 طلباً، وفي إمارة رأس الخيمة 19 طلباً، وفي إمارة الفجيرة 9 طلبات.
وبدأت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، في تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تستمر حتى 18 أغسطس الجاري.
تتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوفر على متجري "آبل ستور"و"جوجل بلاي"، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية.
- جاهزية عالية
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على متابعة تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل طالبي الترشح والجهوزية العالية للجان الإمارات، مما يبرز مدى التطور الكبير في إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، داعية الناخبين إلى المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالحرص على التصويت لاختيار أصلح المرشحين لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي. وأشاد أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بسهولة الإجراءات، والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات، سواء عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية عن بعد، أو عبر مراكز تسجيل المرشحين، منوهين بجهود فرق عمل المراكز الانتخابية التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت، في وقت سابق، الشروط القانونية الواجب توافرها في طالب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والوثائق المطلوبة للترشح.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس الجاري، على أن يعقبها، مباشرة، بدء فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين، والتي تستمر لمدة (ثلاثة) أيام. وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون على المرشحين خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023م. على أن يتم تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر القادم، وفقاً للشروط المقررة لذلك في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC) المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات تسجیل المرشحین طلبات الترشح وفی إمارة فی إمارة على أن
إقرأ أيضاً:
مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات
تونس- قال محامي السياسي التونسي عياشي زامل، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الثلاثاء1 اكتوبر 2024، إنه حكم عليه بالسجن 12 عاما.
وقال محاميه عبد الساتر مسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة في تونس حكمت على عياشي زامل بالسجن 12 عاما في أربع قضايا" تتعلق بالتزكيات الانتخابية.
وقال مسعودي إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما "لا يزال مرشحا في الانتخابات" يوم الأحد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب في عام 2019 وقام لاحقا بحل البرلمان، واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
أصدرت محكمة جندوبة الأربعاء الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على زامل بتهمة "تزوير وثائق"، وذلك إضافة إلى حكم بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة ذاتها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.
تم القبض على زامل، الذي لم يكن معروفًا للعامة قبل ترشحه للرئاسة، في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تزوير تأييدات.
وأُطلق سراحه في 6 سبتمبر/أيلول، لكن أعيد اعتقاله على الفور تقريبًا بناء على اتهامات مماثلة.
وقال محاميه إنه تم رفع 37 محاكمة منفصلة ضده على مستوى البلاد بتهم مماثلة.
ويتهمه البعض بانتهاك القواعد المتعلقة بالتأييد، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب الحصول عليه.
من أجل الترشح للانتخابات، يحتاج المرشح المحتمل إلى 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين، أو توقيع 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا.
ويرأس النائب السابق زامل حزبا ليبراليا صغيرا، وكان أحد اثنين فقط من المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تونس لتحدي سعيد على المنصب الأعلى.
ويأتي اعتقاله يوم 2 سبتمبر/أيلول في نفس اليوم الذي أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحه.
- انتقادات حول عملية الترشيح -
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات ترشح نحو 14 مرشحا.
وفي النهاية، قدمت قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط - سعيد (66 عاما)، والبرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، ورجل الأعمال الزامل.
وتعرضت عملية اختيار المرشحين لانتقادات شديدة في تونس وعلى الصعيد الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.
واتهمت هيومن رايتس ووتش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب بنتائج التصويت لصالح سعيد، حيث تمت محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في نيويورك إن "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع يشكل استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
استبعدت القائمة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ضمت ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة مرشحين آخرين، رغم أحكام قضائية منحتهم حق الاستئناف بعد رفضهم الأولي من قبل الهيئة الانتخابية.
وهم عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.
ويقول الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على سعيد.
واشتكى المرشحون المحتملون أيضًا من العقبات البيروقراطية مثل الحصول على المستندات المطلوبة لتمكينهم من طرح أسمائهم في الانتخابات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال زامل واستبعاد المرشحين الثلاثة يظهر "استمرار تقييد المساحة الديمقراطية" في تونس.
Your browser does not support the video tag.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا