المشاركون في «إدارة الأزمات» يوصون بتشكيل لجنة للحلول العاجلة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تخصيص رقم تواصل للرد على الاستفسارات في الأزمات والكوارث
دبي: سارة المزروعي
أوصى المشاركون في ندوة «إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية» في مقر نادي ضباط الشرطة في دبي، بتشكيل لجنة تضم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، وشرطة دبي والدفاع المدني، والبلدية، وهيئة الطرق والمواصلات، والمركز لوطني للأرصاد، لوضع تصورات لحلول عاجلة وعملية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.
و تخصيص رقم تواصل موحّد، للرد على الاستفسارات في حالة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتطوير الأجهزة والمعدات والسيارات لاستخدامها في حال هطل الأمطار الغزيرة، لتأمين مسارات آمنة لمستخدمي الطرق وفرق الإنقاذ. واعتماد سياسة للتعامل بجدية مع التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية، والاستعداد المسبق لتفادي أزمة تجمع المياه وحماية الافراد والممتلكات، وإعداد خطط لتوعية افراد المجتمع بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، أثناء الأزمات والكوارث الطبيعيةـ والاستفادة من تجارب الدول وأفضل الممارسات في تصريف مياه الامطار.
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في كلمته في الندوة: التغيرات المناخية التي نواجهها اليوم من أكبر التحديات التي تؤثر في الأفراد والمؤسسات والدول على السواء، فالأمطار الغزيرة والسيول ليست مجرد ظواهر طبيعية، بل هي محكّ لقدرتنا على التخطيط الفعّال والاستجابة العاجلة للتقليل من آثار الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.
وذكر تجارب سابقة في ورقة قدمها عن الأزمات و الأمطار. وأشار بتشكيل لجنة عليا قائمة على إدارة الأزمات وقت الأمطار، إذ لايوجد مبرر لعدم اتخاذ التحضيرات اللازمة خلال الأزمة وبعدها.
واستعرض كيفية تحسين آليات إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الوعي، للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.
وأضاف: لايمكننا أن نتحدث عن حلول، من دون التطرق إلى ضرورة التخطيط الاستباقي، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وأشار إلى أن إدارة الأزمات لا تتعلق بردود الفعل السريعة خلال وقوع الكارثة فقط، بل تتطلب استراتيجيات شاملة تبدأ من التخطيط المبكر، مروراً بالتعاون المجتمعي، ووصولاً إلى إعادة التأهيل وإعادة البناء بشكل أفضل بعد الكارثة.
وقال الفريق ضاحي خلفان: اليوم، نهدف إلى طرح تساؤلات مهمة، وتقديم حلول فعالة، والخروج بتوصيات تعزز قدرة مجتمعاتنا على الصمود والتعافي من آثار الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، والتعرف إلى التقنيات الحديثة والاستراتيجيات المتّبعة في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، بما في ذلك أدوات التحليل المتقدمة ونظم الإنذار المبكروتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحسين الاستجابة.
واستعرض الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، بعض التجارب في استخدام التكنولوجيا في التنبؤ والتعامل مع السيول في بعض الدول العالمية، وذكر في بعض التوصيات التي تعزز قدرة هذا المجتمع في الخروج من الأزمة على أهمية الجمع بين الحلول الهندسية والتقنية، عن طريق إنشاء مشاريع متكاملة لتصريف مياه الأمطار، وإعداد خطط طوارئ مسبقة، لضمان أفضل استجابة أثناء الأزمات والكوارث. وأكد أهمية التعاون بين الجهات المعنية.
وقدم الدكتور محمد العبري، عرضاً عن إمكانات المركز وآلية التعامل مع الحالات الجوية، كما حصل في الحالة الاستثنائية في أبريل الماضي. كما استعرض التغيرات المناخية المتوقعة للسنوات القادمة، وكان أبرز النقاط توقع زيادة متوسط درجة الحرارة 1.7 درجة مئوية وزيادة كثافة الأمطار بنسبة من 20% إلى 30% في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الأزمات والکوارث الطبیعیة الأمطار الغزیرة والسیول إدارة الأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.