'ضواحي الشارقة' تدعم 155 حالة عزاء خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الشارقة:'الخليج'
في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى دائرة شؤون الضواحي إلى تعزيز خدماتها المجتمعية والارتقاء بها لتلبية احتياجات الأسر في إمارة الشارقة ، وفق خططها واستراتيجياتها من خلال تطوير الخدمات المقدمة لتشمل الدعم والمساندة للأسر والمجتمع.
وامتداداً لهذا الدور وفي خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر الماضي ، حققت الدائرة العديد من الإنجازات في مجال خدمة العزاء، حيث تم استقبال 155 حالة عزاء، ما يعكس حجم الإقبال على هذه الخدمة وأهميتها.
وشملت الخدمات المقدمة حجز المجالس وتوفير الخيم واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة للتعزية.
وقامت إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة ومن خلال مكتب الاتصال الداخلي في هذه الفترة بحجز 71 مجلساً وتوفير 84 خيمة، بالإضافة إلى 75 طلباً للوحات الإرشادية التي تساعد على توجيه الحضور لمواقع العزاء.
ومن باب التواصل مع ذوي المتوفين تم إرسال 152 رسالة نصية قصيرة تتضمن التعزية لذوي المتوفى.
وأشاد الدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي، بالجهود المتواصلة للدائرة منذ إطلاق خدمة العزاء المجتمعية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر في حالات العزاء، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وتوفير سبل الراحة والمساندة لأهالي الإمارة.
وأشار إلى أن تلك الأعمال وما ورد من إحصائيات نوعية تعكس حجم الجهود المبذولة من قِبل الدائرة في خدمة المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شؤون الضواحي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها لتصبح 6 أشهر
شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة .
جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عاما كاملا و اختصار المدة لـ 6أشهر أفضل ،و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة .
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة 8: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري