وفاة مُدرس صعقًا بالكهرباء أثناء مساعدة سباك في تركيب ماتور مياه داخل مدرسة بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت مدرسة عبدالعاطى رحيم التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفه، راح ضحيتها مدرس صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء مساعدة سباك في تركيب ماتور مياه داخل المدرسة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة الدلنجات، يفيد وصول "طه على راف الله" مدرس بالحصة بمدرسة عبد العاطى رحيم التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات، إلى المستشفى العام "جثة هامده" إدعاء صعق كهربائى داخل المدرسة أثناء تركيب ماتور مياة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
على الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال العاملين بالمدرسة، قرروا أنه أثناء قيام المجنى عليه بمساعدة السباك فى تركيب ماتور مياه خاص بالمدرسة تعرض للصعق بالتيار الكهربائى.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بالبحيرة، قرر مدير نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثمان عقب إجراء التحريات الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة التعليم التصريح بدفن التيار الكهرباء التيار الكهربائي الدلنجات المستشفى العام النيابة العامة تصريح بدفن ثلاجة حفظ الموتى جثة هامدة شرطة الدلنجات صعقا بالكهربا صعق كهربائي محافظة البحيرة مباحث مركز شرطة مساعد وزير الداخلية مركز الدلنجات مدير أمن البحيرة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يجيز لمأمور الضبط فى حالة التلبس منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.
وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء