تونس.. تجار يحتجّون بسبب تشديد ليبي على حركة السلع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تجمّع عدد من التجارّ، اليوم الاثنين، أمام مقرّ معتمدية مدينة بن قردان الواقعة جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا، للاحتجاج على استمرار توقف نشاطهم التجاري الرئيسي، ولمطالبة السلطات بالتدخلّ لإيجاد حلول لآلاف العاملين في التجارة البينية بين البلدين.
وطالب المحتجون، وأغلبهم من التجار الصغار الذين تضرروا من القيود التي فرضها الجانب الليبي على حركة السلع بين البلدين، “السلطات المسؤولة بالتدّخل العاجل لحل المشكلة القائمة مع السلطات الليبية وضمان استئناف نشاطهم التجاري”.
وقال محمد شواط، وهو واحد من آلاف التجار الذين توقفت تجارتهم بسبب قرار سلطات ليبيا، “إنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق أو موعد واضح لعودة التجارة البينية بين تونس وليبيا، مضيفا أن الوضع أصبح صعبا عليه وعلى الآلاف الآخرين، بعد 9 أشهر من توقف أعمالهم التي تعتمد كليّا على ليبيا”، مضيفا أن “الكثيرين اضطرّوا لغلق محلاتهم التجارية وفقدوا مصادر رزقهم الوحيدة”.
وأضاف لقناة “العربية. نت”: “من غير المعقول والمنصف أن يتم منع التونسيين من إدخال بضائع من ليبيا ويسمح في المقابل بنقل السلع التونسية إلى ليبيا حتى المواد الغذائية المدعمة، يجب على الدبلوماسية التونسية التدخلّ لإيجاد حلول حقيقية مع الجانب الليبي ينهي هذا الإشكال، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.
من جهته، وصف النائب بالبرلمان علي زغدود، الوضع المتعلّق بالتبادل التجاري بين تونس وليبيا بـ”المزري” خاصة بالنسبة لصغار التجار”، مشيرا إلى أن “توقف التجارة البينية بين البلدين منذ شهر مارس الماضي، جعل أعدادا كبيرة من أبناء مدينة بن قردان والمدن الأخرى في حالة بطالة وفي أوضاع اجتماعية صعبة، نظرا لتعطل نشاطهم الرئيسي”.
وطالب زغدود، في مداخلة بالبرلمان، “وزير الداخلية خالد النوري، بالتدخل العاجل لإعادة انسيابية التجارة البينية بين تونس وليبيا ووضع قواعد ثابتة والتنسيق مع الجانب الليبي للتعرّف على التهم والجرائم التي حرمت عددا من أبناء جهة بن قردان من دخول التراب الليبي”.
يذكر أن “ومنذ شهر مارس الماضي، توقف نشاط وعمل صغار التجار العاملين بين تونس وليبيا عبر معبر راس جدير، بقرار من السلطات الليبية، التي منعت المسافرين التونسيين وخاصة أصحاب السيارات من نقل البضائع من ليبيا إلى تونس، لمحاربة التهريب، وذلك رغم عودة النشاط التجاري بين البلدين، والذي يقتصر فقط على عبور الشاحنات التي تنقل السلع في إطار عقود التصدير والتوريد الرسمية”.
وتمثل التجارة مع ليبيا “مصدر دخل رئيسيا لعدّة عائلات تمتهن هذا النشاط منذ سنوات وتعيش على تجارة الوقود والسلع الإلكترونية والمواد الغذائية، خاصة في منطقة الجنوب التونسي، حيث فرص العمل نادرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وتونس معبر رأس جدير التجارة البینیة بین بین تونس ولیبیا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. الموضوعات التي ناقشها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه الأول
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول بتاريخ 2024/11/10، بحضور جميع الأعضاء.
وفي مستهل الاجتماع “قام أعضاء مجلس الإدارة بتوجيه الشكر لمجلس النواب وكل الأطراف المعنية التي ساهمت في تشكيل مجلس الإدارة بعد مضي حوالي عشر سنوات من عدم الإنعقاد”.
وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة والتي تقرر بشأنها ما يلي:
1-في سبيل ترسيخ ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي الليبي من خلال تبني مبادئ الإفصاح والشفافية، قام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد خطة إستراتيجية قصيرة المدى وفق إطار زمني محدد (90) يوم، تضمنت الخطة جملة من المبادرات لتطوير أعمال مصرف ليبيا المركزي لتمكينه من القيام بدوره المناط به في مجال تنظيم السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والأساليب الرقابية الفعالة، وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية بالمصرف.
2-في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لإيجاد أدوات سياسة نقدية فعالة للتحكم في عرض النقود وإدارة السيولة من خلال ايجاد فرص استثمارية لتحفيز أصحاب الأموال لإبداع مدخراتهم في المصارف، اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين لاستثمار مدخراتهم وإبداعها في هذه الحسابات.
3-من أجل تنظيم أنشطة التأجير التمويلي وسعياً منه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتنويع في مؤسسات التمويل اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظمة لعملها، للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص وفقاً لما سيعلن عنه المصرف المركزي لاحقاً.
4-سعياً لتنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة وفقاً للمتطلبات والمعايير الحديثة، فقد منح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة، المتحصلة على الموافقة المبدئية، شريطة أن تُسَوّي أوضاعها وفق القواعد العامة المنظمة لأعمالها وفقاً القرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013 ، وفتح المجال أمام تقديم طلبات جديدة.
5-في إطار مواكبة التطورات التي شهدتها متطلبات الحوكمة على مستوى العمل المصرفي المحلي والدولي، وافق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولاً واستجابة للمعايير الدولية.
6-للعمل على تسريع وتحسين جودة الخدمات المصرفية وافق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس و بنغازي، بما يُمكن المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
7-ناقش مجلس الإدارة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتأثيرها على سعر صرف الدينار الليبي، وقرر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يعزز القوة الشرائية للدينار، والمساهمة في انخفاض المستوى العام للأسعار.
8-تنفيذاً لصلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قرر مجلس الإدارة اعتماد الإجراءات المتخذة لإبطال مفعول الورقة النقدية فئة الخمسين دينار، على أن يكون آخر موعد لقبول هذه الأوراق النقدية في المصارف التجارية يوم 2025/4/30، ويكون أخر يوم لقبولها في مصرف ليبيا المركزي يوم 2025/5/8، على أن يُعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.
9-حرصاً على عدم تأخير صرف مرتبات الدولة في مواعيدها قرر مجلس إدارة مصرف ليبا المركزي تخويل السيد المحافظ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها، وأية مختنقات أخرى.
10-قرر مجلس الإدارة دعم إجراءات وخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف، تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في تطوير عملية الدفع الإلكتروني، في هذا الاتجاه و افق مجلس الإدارة على نقل الموزع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي وتخويل المحافظ ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
آخر تحديث: 10 نوفمبر 2024 - 20:33
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة