الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية خارطة طريق لإرساء السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصري، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة اليوم في المملكة العربية السعودية تعكس الدور المحوري لمصر في القضايا الإقليمية والدولية، والتزامها الدائم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأوضح د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية تضمنت ثوابت الموقف المصري من القضايا الإقليمية، إلى جانب دور مصر في تعزيز التعاون العربي والإسلامي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رؤية شاملة وخارطة طريق لإحلال السلام في المنطقة، وهو النهج الذي اتبعته مصر وتحملت مسؤولياته على مدى العقود الماضية، مؤكدا تمسك مصر بالسلام القائم على العدل كخيار استراتيجي لاستعادة الحقوق المشروعة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
كما أوضح د. ممدوح محمود أن صمت المجتمع الدولي ساهم في تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن موقف مصر ثابت وواضح، رافضاً للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية وللقتل الممنهج للمدنيين، كما يرفض جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحریة المصری
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.